انتقدت مصر اليوم الأربعاء البيان الصادر عن الأمم المتحدة بشأن قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، مشددة على رفضها أي تصريحات تتدخل في عمل القضاء.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، عن رفض مصر لأي بيانات أو تصريحات من شأنها أن تتدخل في عمل القضاء المصري، خاصة في حالة إطلاقها قبل ساعات من التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة الخاصة بالنظر في القضية.

ومن المقرر أن تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم نظر طلب هيئة تحقيق قضائية بمنع عدد من الحقوقيين بينهم جمال عيد وحسام بهجت، وأسرهم من التصرف في أموالهم على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تتعلق بتلقيهم تمويل أجنبي. ويواجه المتحفظ على أموالهم اتهامات "تتعلق بتحصيل كميات كبيرة من الأموال من جهات أجنبية وخارجية على نحو مخالف لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف مليون دولار أمريكي". 

وقالت الأمم المتحدة في بيان أصدرته الثلاثاء إن الأمين العام بان جي مون يتابع عن كثب الإجراءات في قضية التمويل الأجنبي، مشددا على أنه من الضروري أن تتاح للمتهمين الفرصة للاستفادة من جميع الإجراءات القانونية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد إن البيان "في مجمله لا يضيف جديدا يستحق التعليق"، مشددا على أنه "من غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بأن المتهمين ربما لا يمنحوا حقهم في الاستفادة من إجراءات ومعايير التقاضي العادلة".

واعتبر إصدار مثل تلك البيانات "محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسئوليات الجهة الصادرة عنها، وإدعائها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء".