قالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إنها تتوقع ثورة من الرجال والنساء على حد سواء على التعديلات المقترحة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وأضافت، خلال الندوة التي نظمها المركز اليوم الأربعاء لمناقشة مسودة مشروع القانون، "حاولنا تقنين تعدد الزوجات ومتوقعين رفض الرجالة، قائلة هما لما بيستخدموا الشريعة ذريعة لرفضهم، مش فارق معاهم تطبيق الشريعة لكن بيعملوا اللي يحقق مصلحتهم".

وأشارت إلى وجود مقترح بأن يكون الأب في الترتيب الثاني في حق حضانة الأطفال بعد الأم مباشرة، قائلة "متوقعين إن تتفتح علينا نار جهنم من الستات لأنها معركتهم الأولى، لكن إحنا شايفين أن الأولوية للأب عن الجدود".

وقالت نهاد أبو القمصان "أحيانا كل طرف بيدّور على مصلحته ومبيبصش للأمور من نظرة كلية ويشوف فين مصلحة الأطفال، وحاولنا من خلال التعديلات أن نحقق المصلحة الفضلى للأسرة".

وأشارت إلى أن مسودة المشروع تضمنت مقترحات لتعديل مسألة النفقة والحضانة والاستضافة وحق الولاية التعليمية على الأطفال وتقنين تعدد الزوجات، واستحدثت بعض المواد التي تتضمن تعريف الزواج والمسؤولية المشتركة وتنظم مسألة الخطبة.

وقالت إن المسودة تضمنت النص على التعجيل من إجراءات التقاضي وخاصة فيما يخص قضايا النفقة، لأن الأم تنتظر لسنوات في المحاكم قبل الحصول على نفقة لإطعام أطفالها.

من جانبه قال إسلام هاشم، المحامي بالنقض والاستشاري القانوني، إن هناك مقترحا بمنح الزوجة حق خلع نفسها، قائلاً "ليه الست مضطرة تروح المحكمة وتستنى شهور لحد ما تاخد حكم الخلع وأحيانا بيوصل التأجيل لسنتين وتلاتة".