ما بين تصريحات محافظ البنك المركزي وسياسة الأمر الواقع التي يفرضها سوق العملة الموازي.. تتغير حسبة المصريين يوميا لثرواتهم التي تتغير قيمتها نتيجة ارتفاع سعر الدولار في مواجهة الجنيه وما يترتب عليه من تأثير في كثير من المجالات.

تطلعات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، لوصول الدولار إلى أربعة جنيهات لم تكن كافية للوقوف في وجه العملة الخضراء التى حسمت أمرها خلال الأيام الماضية واقتربت من حاجز 12 جنيها في سابقة لم تحدث من قبل.

قال عامر، في 27 مارس الماضي، «لابد أن تكون البورصة المصرية من أقوى البورصات العالمية، وهو أمر قابل للتحقيق، ويخلق وضعًا وسُمعة وتدفقات مالية، وبالتالي بعد كده الدولار هيبقى بأربعة جنيه وتتحل القصة، فنحن لا نستهدف سعر صرف معين، وإنما نستهدف التضخم الذي انخفض في الشهر الأخير».

وأضاف طارق عامر خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «CBC»: «على كل مواطن أن يعلم جيدًا أننا أمام تحديات صعبة وليست أزمات كما يعتقد البعض»، مشيرا إلى أن هذه التحديات «أمر طبيعي ووارد، وتحدث في أي دولة في العالم».. لمشاهدة الفيديو

وقال تقرير لوكالة بلومبرج، أمس الأربعاء، إنه بالرغم من قيام مصر بأكبر تعويم للعملة المحلية منذ 13 عاما، إلا أن الوضع في سوق الصرافة بعد نحو شهر من هذا التعويم يبدو وكأنه يعود إلى "المربع الأول".

كان البنك المركزي خفض يوم 14 مارس سعر صرف العملة المحلية إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه، لكنه عاد ورفعه 7 قروش في عطاء استثنائي يوم 16 مارس، إلى 8.78 جنيه للدولار.

وأشار تقرير بلومبرج إلى أنه بالرغم من ظهور بعض المؤشرات المتفائلة عقب تعويم يوم 14 مارس، مثل ارتفاع أسهم البورصة، إلا أنه "ثبت أن هذه النشوة قصيرة العمر" مع عودة الفارق الكبير في سعر صرف الدولار بين السوقين الرسمي والموازي.

وبحسب استطلاع أجرته بلومبرج مع ستة متعاملين في سوق العملة بمصر، الثلاثاء الماضي، فإن السوق الموازية تبيع الدولار بأعلى 22% من سعر السوق الرسمي، وهي تقريبا نفس الفجوة بين السعرين، الرسمي والموازي، قبل قرار التعويم في 14 مارس، وفقا للوكالة.

وقال محافظ البنك المركزي، أمس الأربعاء، إنه "لا توجد نية أو اتجاه لخفض جديد في قيمة الجنيه" بالسوق الرسمية.

وأضاف عامر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "ما يتردد في السوق بشأن اتجاه المركزي لخفض جديد في قيمة الجنيه أو اتفاقه مع أية جهات خارجية في هذا الشأن عار تماما من الصحة".

وثبت البنك المركزي سعر العملة المحلية عند 8.78 جنيه للدولار في عطائه المجمع  الثلاثاء الماضي، لكن سعر الدولار تجاوز 11 جنيها في السوق السوداء لأول مرة في تاريخه.

وقام المركزي، الأربعاء الماضي، بشطب تراخيص 9 شركات صرافة شطبا نهائيا من السوق المصرية بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية.

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قرار الشطب جاء بعد قيام تلك الشركات بتكرار ممارساتها الخاطئة والمخلة بسوق الصرف، والتي أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وإحداث حالة من الارتباك داخل القطاعات الاقتصادية.

قال خالد منتصر، في حسابه على تويتر، إن "المواطن المصري لا ينتج ولا يزرع ولا يصنع والوطن يتسول احتياجاته الأساسية وشعب متفرغ للحديث عن الحلال والحرام وبعد ذلك تتساءلون لماذا ارتفع الدولار ؟!".

وساخرًا نشر محمود السيد في حسابه على تويتر، حوارا مصغرا عن أزمة الدولار، يبدأ بسؤال عن سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ليجيب عليه متسائلًا، قبل السؤال أم بعده، معللا ذلك بأن سعر العملة يتغير من الوقت إلى الأخر.

ومتندرًا قال حمدي، في حسابه على تويتر، "غالبًا طارق عامر كان قصده إن سعر الدولار هيوصل 4 جنيه دهب".

وتداول الكثيرون من أصحاب الحسابات على موقع تويتر، العديد من التعليقات الساخرة من ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية مقابل العملة المصرية.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قال الشهر الماضي إنه منذ اتخاذ قرار خفض العملة ضخ المستثمرون الأجانب في محافظ أذون وسندات الدين الحكومية 500 مليون دولار، وذلك بالمقارنة بنحو "صفر".

وتوقع أن يسهم قرار خفض الجنيه في زيادة استثمارات الأجانب في هذه الأدوات إلى ما يتراوح بين 15 و20 مليار دولار بنهاية العام الجاري.