قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن الاتفاق بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير، أحرج الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان ينظر إليه عام 2013 من قبل شريحة كبيرة من المجتمع المصري باعتباره المنقذ بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

ووقعت القاهرة والرياض اوائل الشهر الجاري اتفاقية لترسيم الحدود البحرية تضمنت نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر من مصر إلى السعودية. وأثار إعلان الاتفاقية أثناء زيارة للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة ردود فعل معارضة في مصر ضد السيسي والحكومة، حيث اعتبره منتقدون تفريطاً في أجزاء من الأراضي المصرية.

وقالت الصحيفة في تقرير بموقعها على الانترنت إنه بعد مرور ثلاث سنوات من الإطاحة بالرئيس المنتخب مرسي، يفقد السيسي، وزير الدفاع السابق، بريقه في عيون المصريين، ويتصارع مع تصاعد الغضب الشعبي ضد حكمه.

وأضافت أن جزءا كبيرا من الغضب والضيق من حكم السيسي، ينبع من الاقتصاد المتعثر الذي تعاني منه البلاد، وتدهور السياحة إثر تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء، ووصول العملة المصرية إلى مستوى متدن جديد  مقابل الدولار في السوق السوداء، على الرغم من قرار تخفيض سعر العملة الرسمي في مارس الماضي، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار.

وعلى الرغم من وجود قانون التظاهر، المقيد للاحتجاجات، فقد خرج عدة آلاف من المتظاهرين إلى شوارع القاهرة الأسبوع الماضي للتنديد باتفاق الجزيرتين. وعادت أثناء الاحتجاجات هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام" التي ترددت أثناء ثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك بعد ثلاثة عقود في الحكم.

ونقلت الصحيفة عن اتش ايه هيلير أحد الباحثين في المجلس الأطلسي قوله إن "تظاهر نحو أربعة آلاف شخص ليس أزمة للنظام، ولكن اعتقد أنه كان مهما لأنه كان يتعلق بقضية سياسية جدا ولم يكن مقتصرا على فئة معينة من المجتمع".

وأضافت أن القلق الشعبي تفاقم من خلال سلسلة من الأزمات تعرضت لها البلاد، مثل التعامل مع قضية جزر البحر الأحمر والخلاف مع إيطاليا بشأن مقتل الباحث جوليو ريجيني.

وكان ريجيني (28 عاما) اختفى من شوارع القاهرة في 25 يناير وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب شديد ملقاة على مشارف العاصمة على جانب طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي في الثالث من فبراير. ومنذ العثور على جثة ريجيني وبها إصابات وجروح وجهت إلى الشرطة المصرية اتهامات بالتورط في مقتل الباحث الإيطالي، وهو زعم نفته مصر مرارا.

وقالت الصحيفة إنه حتى الآن فقد هون الرئيس من الانتقادات متهما من سماهم "أهل الشر"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، بالتشكيك في انجازات نظامه وإثارة الرأي العام ضده على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن المشاعر القومية عميقة، حتى أن رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام الحكومية نشر مقالا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انتقد فيه الاتفاق الخاص بالجزيرتين قائلا إنهما تابعتان لمصر.

ودعا المتظاهرون الذي خرجوا يوم الجمعة الماضي في "أكبر مظاهرة غير إسلامية خلال عامين"، حسب وصف الصحيفة، إلى مسيرات أخرى يوم الاثنين المقبل.

ونقلت الصحيفة عن أسامة الغزالي حرب الرئيس السابق لحزب الجبهة الديمقراطية المعارض قوله إن "شعبية السيسي قلت مع الوقت لأنه قد ثبت أن من يحكمون فعليا في مصر الآن هى الأجهزة التابعة للدولة العميقة.. أجهزة الأمن والبيروقراطية."

وأضاف الغزالي أنه على الرغم من أن النقد العلني للسيسي قد يكون جديدا إلا أنه لا يوجد مؤشر على أن هناك ثورة جديد تتشكل ضده. وقال إن السيسي يحتفظ بدعم قوي ممن وصفهم الغزالي بأنهم "حزب الكنبة".

وتابع "حزب الكنبة أغلبية وهذا يعني أن أي حركة محتملة ضد النظام ستكون محدودة.. لن يكون هناك أي شيء حاليا يؤدي بنا إلى حدث مماثل لثورة 2011".