قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين في قضية "التخابر مع قطر" إلى جلسة 7 مايو المقبل.

وجاء القرار لاستكمال المداولة.

وحضر مرسي جلسة اليوم وهو يرتدي زي الإعدام، ولوح بيديه من داخل قفص الاتهام بعلامة النصر، وهتف هو والمتهمون "يسقط يسقط حكم العسكر".

وتعود أحداث القضية إلى فترة حكم الرئيس الأسبق مرسي، في الفترة بين يونيو 2012 ويونيو 2013، حيث أسندت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم "اختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة".

وقالت النيابة في تحقيقاتها إن "اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".

وأحالة النيابة المتهمين إلى الجنايات في سبتمبر 2014. وبدأت المحكمة نظر أولى جلسات القضية في فبراير 2015.

ويحاكم في القضية إلى جانب مرسي، أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان، ومحمد كيلاني، وأحمد إسماعيل، وكريمة الصيرفي، وأسماء الخطيب، وعلاء سبلان، وإبراهيم هلال.

وحظرت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين واعتبرتها جماعة إرهابية في ديسمبر 2013 بعد شهور من عزل الجيش للرئيس المنتخب مرسي المنتمي للجماعة عقب احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في يونيو الماضي بإعدام مرسي في قضية "اقتحام السجون" والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير عام 2011، بينما عاقبته بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية "التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية من بينها حركة حماس وحزب الله اللبناني".

كما قضت المحكمة في أبريل الماضي بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما ووضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية" بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

وأثارت الأحكام السابقة التي صدرت ضد مرسي انتقادات دولية وحقوقية، ووصفت بأنها "أحكام مسيسة".

ويحاكم مرسي في قضية أخرى هي "إهانة القضاء".