دعت أحزاب وقوى سياسية وشخصيات عامة للتظاهر غدا الاثنين 25 أبريل بالتزامن مع ذكرى عيد تحرير سيناء، اعتراضا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، محذرين مما وصفوه بـ"عنف الداخلية" في التعامل مع الاحتجاجات، فيما شددت الداخلية على أنه سيتم التصدى بحزم لأي محاولات للخروج عن القانون.

كان الآلاف تظاهروا أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة الجمعة قبل الماضية تحت شعار "جمعة الأرض" احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض التي وقعت مطلع الشهر الجاري ونُقلت بموجبها السيادة على جزيرتي صنافير وتيران، عند مدخل مضيق تيران، من مصر إلى السعودية. وفض المتظاهرون الاحتجاج لكن قالوا إنهم سيعودون مجددا للتظاهر يوم 25 أبريل.

وقال أحمد كامل، المتحدث باسم حزب التيار الشعبي الذي أسسه حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن الحزب أحد الداعمين لتظاهرة الغد، بالتنسيق مع أحزاب التيار الديمقراطي الذي يضم 6 أحزاب سياسية.

وأضاف كامل، في تصريح لأصوات مصرية، أن "اختيار 25 أبريل تحديدا لانطلاق التظاهرات يأتي تزامنا مع مناسبة وطنية وهي الاحتفال بيوم تحرير سيناء لنؤكد أيضا على التمسك بأراضينا وأنه لن يتم التنازل عنها لأي طرف إقليمي مهما كان حجمه".

وتابع أن "المظاهرات تهدف في المقام الأول للتأكيد على الرفض التام للتنازل عن الأراضي المصرية فضلا عن بعض الأمور المتعلقة بالاعتقالات العشوائية".

وألقت قوات الأمن القبض على عدد من المشاركين في مظاهرات الجمعة قبل الماضية، وقررت إخلاء سبيلهم في وقت لاحق. إلا أنها شنت حملة موسعة ألقت فيها القبض على عدد من النشطاء والصحفيين خلال الأيام الثلاثة الماضية ووجهت لهم اتهامات بالدعوة للتظاهر يوم 25 أبريل والانضمام لجماعة إرهابية.

وحذر وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، عقب اجتماع عقده مع مساعديه، من أن "أجهزة الأمن سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأي أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وقال في بيان اليوم "سوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة.. وأنه لن يسمح عن القانون تحت أي مسمى".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة ألقاها اليوم بمناسبة عيد تحريرسيناء ، إن هناك من يحاول التأثير على أمن واستقرار الدولة وترويع المواطنين، مشددا على أن الدولة ستتصدى لهذه المحاولات بحزم.

وشدد على أنه "معا سنحافظ على الدولة أمام كل المحاولات التي تهدف للنيل منها مش هتنجح فيه تمن كبير قوي أحنا دفعناه ومش هنسمح كلنا أن يمس أحد مصر وأمنها ومؤسساتها". 

وقال المتحدث باسم التيار الشعبي، في تصريحه، إنه "في التظاهرة الماضية التزمت الداخلية بضبط النفس.. ولكن اعتقال النشطاء مؤخرا يشيرا إلى أن هناك نهجاً مختلفاً في التعامل سيحدث.. إذا تعاملت الداخلية بالعنف فعليها تحمل نتائج ما ستفعله لأن ذلك العنف سيحول اليوم كله إلى عنف."

وقال أحمد إمام، المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية -الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح- إن "تيران وصنافير هي القضية التي قسمت ظهر البعير وهي نهاية لسلسة من إجراءات خاطئة لذلك النظام من ناحية القمع وغلق الباب الديمقراطي وانتهت بالتفريط في بيع الأرض."

وأضاف "نحن ضد هذا النظام فهو لا يريد سوى مصلحته الشخصية ولا يفكر في مصالح البلاد."

وقالت وسائل إعلام عالمية إن قضية تيران وصنافير "قللت" من شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان ينظر إليه عام 2013 من قبل شريحة كبيرة من المجتمع المصري باعتباره المنقذ بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وأطلق سياسيون ونشطاء مصريون يوم الجمعة حملة شعبية لجمع التوقيعات لإسقاط الاتفاقية تحت عنوان "مصر مش للبيع"، وقالوا إنها "ردا على تنازل السلطة عن الجزر المصرية"، وإنهم يرفضون تصريحات رئيس الجمهورية التي تؤكد نفس المعنى.

ومن ضمن الداعين للحملة أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، ومصر القوية، ومنظمات شبابية وطلابية، إضافة إلى المرشحين الرئاسيين السابقين حمدين صباحي وخالد علي. 

ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى المشاركة في تظاهرات الغد، وقالت في بيان، نشر على صفحتها على فيس بوك،  "شاركوا بقوة في الحراك الثوري الشعبي يوم 25 أبريل وما بعده، وارتقبوا لحظة النصر".

كان السيسي قال بالتزامن مع المظاهرات السابقة إن جزيرتي تيران وصنافير لا تقعان ضمن الأراضي المصرية، متهما من وصفهم بـ"قوى الشر" بتصعيد القضية. 

وحول موقف وزارة الداخلية من التظاهرات، قال المتحدث باسم مصر القوية "تظاهرتنا سلمية مكفولة بحق الدستور والقانون، والأداء الأمني السيء بيحشد الناس أكثر فنحن اختلفنا كثيرا بعد 25 يناير ويوجد حالة من الغليان، والتعبير عن الرأي لن يستطيع أحد أن يوقفه."

فيما قال عمرو فهمي منسق حركة 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، إن "الحركة ستشارك بقوة للاعتراض على نقل تبعية تيران وصنافير للسعودية وكذلك للرد على حملة الاعتقالات التي شنتها الداخلية على النشطاء."

وأشار إلى أن الحركة لم تحدد موقفاً بشأن التعامل مع الشرطة في حال تعاملها بعنف، قائلا "نحن كالعادة نازلين بشكل سلمي وليس في نيتنا أي عنف". 

وأضاف "لو حجة الأمن هي الشغب، فاحنا نزلنا يوم 15 أبريل بشكل سلمي.. ليس لدينا نية للشغب وموقفنا من تعامل الداخلية سنقرره بالتشاور مع القوى السياسية المختلفة." 

وقال إن الحركة لم تحصل على إذن من وزارة الداخلية لتنظيم المظاهرة "إننا ضد قانون التظاهر وتقديمنا طلب للتظاهر يجعلنا نقر بحبس زملائنا المتهمين على ذمة ذلك القانون السيء."

ويفرض قانون التظاهر -الذي صدر في نوفمبر 2013، وتطالب كثير من القوى السياسية بتعديله- على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.