اليوم الأحد يبدو عاديا، مواطنون يسيرون هنا وهناك، كل حسب وجهة عمله، لكن ما ليس عاديا هو الترقب والحذر الذي يسيطر على وجوه المواطنين المارين من شوارع محيط نقابتي الصحفيين والمحامين، بسبب وجود سيارات للأمن المركزي، وتحركات لرجال أمن في محيط المكان يرتدون زيا مدنيا ويحملون أجهزة اتصال لاسلكية ويجوبون الشوارع عرضا وطولا.

وكان آلاف من المواطنين احتجوا يوم الجمعة 15 أبريل وأطلقوا عليه "جمعة الأرض" اعتراضا على قرار مجلس الوزراء بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.

وقال مجلس الوزراء، في بيان له 9 أبريل، إن الرسم الفني لخط الحدود البحرية بين مصر والسعودية أسفر عن أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة.

وأضاف البيان أن الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له مصر منذ ذلك التاريخ.

وتقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، 6 كيلو مترات من ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كيلو مترا مربعا، وهي تحت الإدارة المصرية، بينما جزيرة صنافير تقع شرق مضيق تيران، وتبلغ مساحتها 33 كيلو مترا مربعا.

ومنذ الجمعة 15 أبريل دعت قوى سياسية ونشطاء للنزول يوم 25 أبريل الذي يتزامن مع عيد تحرير سيناء لرفض تنازل مصر عن الجزيرتين.

وقامت قوات الأمن بتشديدات أمنية طالت القبض وتفتيش رواد مقاهي وسط البلد، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قامت أيضا بتفتيش ركاب المواصلات العامة ووصل التفتيش إلى هواتف المحمول الخاصة بالركاب.

قوات الأمن

عشر سيارات أمن مركزي مقسمة إلى خمس سيارات مصطفة بشارع شامبليون بجوار مبنى نقابة الصحفيين، وخمس سيارات أخرى تصطف بشارع رمسيس على مقربة من ناصية شارع عبد الخالق ثروت مدخل نقابة الصحفيين.

القيادات الأمنية المتواجدة بالمكان مع الجنود اتخذت من الرصيف المقابل لنقابة الصحفيين مجلسا لها تحت ظل الأشجار لتجنب حرارة الشمس.

قوات الأمن بمحيط نقابة الصحفيين - أصوات مصرية 24 إبريل 2016

وفي داخل المسجد المتواجد بشارع رمسيس بجوار مصلحة الكيمياء كانت مجموعة من الجنود يبللون الكاب العسكري وملابسهم بالمياه لتخفيف حرارة الجو ثم يعود بعض منهم إلى مكانه داخل سيارات الأمن والبعض الآخر يصطف بجانب السيارات.

مقهى غزال

يقول أحمد إبراهيم وهو ليس اسمه الحقيقي أحد العاملين بمقهى غزال إن رواد المقهى غالبيتهم من الكتاب والصحفيين.

ويضيف إبراهيم أنه بعد واقعة اقتحام رجال أمن يرتدون زيا مدنيا للمقهى الخميس الماضي، وجمع بطاقات الرقم القومي من جميع الجالسين ثم القبض على بعضهم، يتخوف رواد المقهى من الجلوس عليه خاصة كلما اقترب يوم 25 أبريل الذي دعت فيه قوى سياسية للاحتجاج.

مقهى غزال بوسط القاهرة- أصوات مصرية 24 أبريل 2016

وقامت قوة أمنية بحملة على مقاهي وسط القاهرة، مساء الخميس، وألقت القبض على ما يزيد على 20 شخصا من رواد المقاهي، بينهم الكاتب باسم شرف والصحفي سامح حنين ومدير المبيعات أحمد حسنين، والمحامي سيد صبحي، ومخلوف رسام الكاريكاتير بالمصري اليوم، وتم إخلاء سبيل 4 منه بعد القبض عليهم بساعات ثم إخلاء سبيل مدير المبيعات بعد احتجازه لمدة يوم.

ويقول إبراهيم إن صاحب المقهى طلب منهم عدم النزول والعمل خاصة يوم 25 أبريل، لكن العاملين بالمقهى رفضوا ذلك وأصروا على العمل لكونه رزقهم الوحيد الذي يعتمدون عليه في جلب قوتهم وسداد متطلبات الحياة اليومية.

يؤكد إبراهيم أن راتبه اليومي من المقهى 70 جنيها  "يدبر بهم حاله" مأكلا ومشربا وإيجارا، ولا بد له من النزول إلى العمل حتى وإن لم يأت زبائن.

تفتيش الموبيل

وقال مواطنون إنه لم يقتصر التشديد الأمني على مناطق بعينها وسط القاهرة لكنه طال أيضا المواطنين الذين يتنقلون من وإلى عملهم بوسائل المواصلات العامة (الميكروباص)، حيث وصل التشديد الأمني لدرجة تفتيش الهواتف المحمولة الخاصة بهم.

حسام مصطفى يعمل صحفيا يحكي في بوست كتبه على صفحته الشخصية فيس بوك أن كمينا أمنيا بشارع صلاح سالم استوقف السيارة الميكروباص التي كان يستقلها عائدا من عمله، وطالب الشرطي المتواجد بالكمين من جميع الركاب جمع بطاقات الرقم القومي حتى يطَّلِعُ عليها.

يضيف مصطفى أن الشرطي طلب منه هاتفة للتفتيش فرفض في البداية، ما دفع الشرطي للاستعانة برتبة (ضابط). ويوضح مصطفى أن الضابط قال له "إديله الموبيل دي أوامر".

يضيف مصطفى أن الشرطي فتش سجل جهات الاتصال بهاتفه ومعرض الصور، كما فتش حقيبة الظهر الخاصة بمصطفى والآي باد الموجود بداخلها.

الحملات الأمنية فرضت عددا من التخوفات عند المواطنين تتعلق بالمواجهات الأمنية مع المتظاهرين غدا في 25 أبريل.