قال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، إن الوزارة شكلت لجنة لتحديد نسبة الزيادة المرتقبة في الدعم التمويني والتي ستصرف بداية من يونيو المقبل لتعويض ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

كان رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، قال أمس الأحد، خلال كلمة بمناسبة احتفالية عيد تحرير سيناء، إنه سيتم صرف نقاط إضافية على البطاقات التموينية، تعادل فروق ارتفاع الأسعار الذي نتج عن تذبذب سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية.

وقال دياب، لأصوات مصرية اليوم الإثنين، إن الوزارة شكلت لجنة لتحديد هذه النسبة وسيتم عرض نتائجها خلال اجتماع مجلس الوزارء يوم الأربعاء المقبل.

"الزيادة قد تصل إلى 15% من المقرر للمواطن على بطاقة التموين"، وفقا لما قاله وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، في تصريحات أمس لبرنامج هنا العاصمة المذاع على قناة cbc.

وقدر حنفي هذه الزيادة بنحو 3 جنيهات لكل فرد على بطاقة التموين، مشيرا إلى أنه سيتم صرف سلع متنوعة مثلما يحدث في بطاقة التموين وليس سلعا محددة.

وقال حنفي "هذه الزيادة ستكون أكبر من معدل زيادة الأسعار حاليا".

وتوقع حنفي في تصريحاته ألا تترك الزيادة المرتقبة في الدعم التمويني أثرا على عجز الموازنة العامة للدولة، وقال إن "الأثر لن يكون كبيرا لأننا من ناحية أخرى ننقي بطاقات التموين لخروج غير المستحقين وهذا سيوفر جزءا من المطلوب توفيره لزيادة الدعم".

وخلال الفترة الماضية عانى مستحقو البطاقات التموينية من نقص الزيت والأرز ضمن السلع التموينية.

وأرجعت الحكومة نقص الزيت إلى استمرار أزمة نقص تدفقات النقد الأجنبي، مما أثر على قدرتها على استيراد هذه السلعة، بينما أرجعت نقص الأرز إلى تباطؤ الموردين في توفير كميات كافية منه لبيعه بأسعار أعلى في السوق الحرة.

وأعلن السيسي أمس تكليفه للقوات المسلحة بصرف 2 مليون مجموعة سلعية للفئات محدودة الدخل في المناطق والمحافظات المختلفة.

وقال "طلبت من الحكومة والجيش بذل الجهود للحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها حتى لو كان هناك تذبذب في سعر الدولار".

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفع معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بنسبة 1.4% في مارس مقارنة بشهر فبراير.

وفي نوفمبر الماضي قالت الحكومة إنها ستسيطر على أسعار سلع أساسية معينة.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة مرتين في ديسمبر ومارس وأرجع ذلك لضغوط التضخم.

وخلال الفترة الماضية قفز سعر الدولار في السوق السوداء حتى تجاوز 11 جنيها يوم الخميس الماضي.

وينعكس انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية على أسعار السلع الأساسية التي تعتمد مصر على الاستيراد لتوفير جانب كبير منها.