أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة حصول المواطنين، ولا سيما محدودي الدخل، على السلع الغذائية بأسعار مناسبة، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان.

واجتمع السيسي، اليوم الأحد، بشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتموين والتجارة الداخلية، والداخلية، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بالأسواق للمواطنين واستقرار أسعارها.

وتتوقع بنوك استثمار أن يرتفع التضخم خلال العام الجاري لمستويات تتراوح بين 10.8 و11.5 بالمئة نتيجة القيود التي تفرضها الحكومة والبنك المركزي على الاستيراد وتطبيق ضريبة القيمة المضافة المتوقع إقرارها قريبا.

ووجه الرئيس بتعزيز جهود الدولة في مكافحة التهريب والتجنب الجمركي وإحكام الرقابة للحيلولة دون دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المصرية والإضرار بالاقتصاد الوطني.

وكان عمرو الجارحي وزير المالية استعرض الإجراءات الجاري اتخاذها لتطوير منظومة الجمارك وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.

وشدد الرئيس على ضرورة الاهتمام بالمنتج المصري ومواصلة جهود الارتقاء بجودته لزيادة قدرته على المنافسة سواء محلياً أو خارجياً.

كما أكد على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المختصة بهدف تيسير الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري والاستثماري، في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة حريصة على توفير مختلف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار تناسب المواطنين بمعارض سلعية تابعة لوزارة التموين سيتم إقامتها في كل المحافظات اعتباراً من منتصف شهر شعبان.

وعدَل البنك المركزي بعض الضوابط الخاصة بالاستيراد ليسمح باستثناء السلع والمنتجات الأساسية من استيفاء التأمين النقدي لعمليات الاستيراد بنسبة 100 بالمئة.

وكان المركزي أصدر في ديسمبر الماضي ضوابط للحد من الاستيراد العشوائي مع اشتداد أزمة نقص العملة الصعبة، من بينها مطالبة البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 بالمئة بدلا من 50 بالمئة على عمليات الاستيراد.

وضمت قائمة السلع والمنتجات المستثناة، بحسب القرار الذي نشره المركزي على موقعه الإلكتروني، كل من السلع الغذائية الأساسية والتموينية، ومنها لبن البودرة ولبن الأطفال.

وأشار وزير التموين إلى أنه سيتم تمكين المواطنين من صرف سِلَع غذائية مقابل فارق نقاط الخبز المُدعم على بطاقات التموين، فضلاً عن تسيير قوافل سيارات مُحملة بمختلف السلع الغذائية من فروع المجمعات الاستهلاكية إلى المناطق العشوائية وكثيفة السكان بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، بهدف إتاحة السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بما يساهم في التخفيف عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار منافسة.

 وأضاف المتحدث الرسمي أن طارق عامر، وعمرو الجارحي وزير المالية، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولي استعرضوا نتائج مشاركتهم في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع الماضي، بحضور العديد من محافظي البنوك المركزية العالمية ووزراء الاقتصاد والمالية.

وعقد الوفد المصري عدة لقاءات مع مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للعديد من دول، بالإضافة إلى لقاءات مع عدد من صناديق الاستثمار الأمريكية والدولية، ولشرح البرامج الاقتصادية والآليات التي تم إعدادها لجذب الاستثمار الأجنبي، وهو ما كان موضع تقدير من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار التي أبدى مسؤولها اهتماماً بالتعرف على التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر وسُبل الاستفادة مما تتيحه السوق المصرية من فرص واعدة للاستثمار.

وأوضح المتحدث أن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة استعرض وضع الواردات والصادرات المصرية، مشيراً إلى حرص الوزارة على اتخاذ إجراءات من شأنها ترشيد الواردات والعمل على زيادة الصادرات ومواصلة جهود التنمية الصناعية لتشجيع المنتج المحلي والحد من الطلب على النقد الأجنبي وتوفير فرص العمل.

وقال إن المؤشرات المبدئية تعكس انخفاضاً نسبياً في الواردات وزيادة تدريجية في الصادرات.