قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على 382 شخصا على الأقل خلال الأيام التي سبقت مظاهرات يوم 25 إبريل وأثناء تفريق الاحتجاجات يومها، والتي وصفتها بأنها سلمية في معظمها.

وهذه الاحتجاجات تأتي عقب تظاهرات خرجت في منتصف شهر أبريل الجاري ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصفتها المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء ونشر على موقعها الإلكتروني، بأنها "نادرة الحدوث".

وتظاهر الآلاف أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة يوم 15 أبريل تحت شعار "جمعة الأرض" احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض التي وقعت مطلع الشهر الجاري ونُقلت بموجبها السيادة على جزيرتي صنافير وتيران، عند مدخل مضيق تيران، من مصر إلى السعودية. وفض المتظاهرون الاحتجاج لكن قالوا إنهم سيعودون مجددا للتظاهر يوم 25 أبريل.

ونقلت المنظمة عن شهود عيان وتقارير لوسائل إعلام قولها إن الشرطة اعتقلت محامين ونشطاء، واحتجزت مؤقتا 33 صحفيا على الأقل، ومنعت الناس من ركوب وسائل النقل العام والمشي في الشارع، وفتشت هواتفهم دون إذن، واعتقلت كل من وجدت عنده صورا مناوئة للحكومة.

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "سياسة عدم التسامح المصرية، رغم أنها فعالة، لم تترك للمتظاهرين أي مساحة للانتقاد السلمي، وصار الاحتجاج يعني السجن سنوات عدة".

وأضاف حوري "على السلطات إطلاق سراح جميع المحتجزين بسبب التعبير السلمي، وعلى البرلمان تعديل قانون التجمعات العامة القمعي".

ويفرض قانون التظاهر -الذي صدر في نوفمبر 2013 وتطالب قوى سياسية بتعديله- على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها. 

ونقلت المنظمة عن "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر"، وهي جبهة مستقلة تضم محامين ونشطاء، قولها إن الشرطة اعتقلت 286 شخصا على الأقل في 25 أبريل، مضيفة أن الاعتقالات التي شملت 7 محافظات كان معظمها في القاهرة الكبرى.

كما نقلت عن حملة "الحرية للجدعان"، للتضامن مع المحبوسين، أن السلطات "لم تسمح للمعتقلين بإحضار محامين أثناء الاستجواب من قبل الأمن الوطني في قسمي العجوزة والدقي".

ودائما ما تنتقد الحكومة المصرية التقارير الصادرة عن منظمة هيومن رايتس ووتش، وتصفها بـ"التحيز والافتقاد إلى الحياد". وفي أغسطس 2014، منعت السلطات المصرية دخول المدير التنفيذي للمنظمة "لأسباب أمنية" بعد أن احتجز بمطار القاهرة الدولي لمدة 12 ساعة.

ووثقت المنظمة، بحسب التقرير، شهادة محامي كان متواجدا في مركز شرطة الدقي يوم 25 أبريل، حيث قال إن "الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على محامين كانوا خارج المركز حوالي الساعة 10 مساء 25 أبريل، بعد أن أمرهم رئيس القسم بالمغادرة".

وقالت المنظمة إن الادعاءات الموجهة للموقوفين شملت "التحريض على استخدام القوة لإسقاط الحكومة، والتحريض على مهاجمة مراكز الشرطة، والانتماء إلى جماعة إرهابية، والترويج لجرائم وأفكار إرهابية عبر الإنترنت، ونشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي لزعزعة الاستقرار والأمن، والتحريض على التظاهر دون ترخيص".

وقال حوري "تحاول السلطات المصرية التضييق على كل نقاش حول سياسات السيسي. يبدو أن المظاهرات الوحيدة التي سيسمح بها السيسي هي تلك التي تسانده".