أجلت أربع محاكم، اليوم السبت، محاكمة أكثر من 230 شخصا بتهمة التحريض على التظاهر، كان قد ألقي القبض عليهم خلال مظاهرات في 25 أبريل الماضي، اعتراضا على إعلان نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية.

وبدأت جلسات المحاكمة، في وقت سابق اليوم، وهي جلسات إجرائية تجرى أمام محاكم جزئية "جنح" وأحكامها قابلة للطعن، إلا أنها تأجلت إلى نهاية الأسبوع الجاري لتمكين المحاكم من الاطلاع على أوراق القضية.

وقالت دعاء مصطفى عضو فريق الدفاع عن المتهمين، لأصوات مصرية، "حوكم اليوم متهمون محبوسون على ذمة القضية وآخرون مخلى سبيلهم. وقرر قضاة الجلسات الأربع اليوم التأجيل واستمرار حبس المتهمين، ولم يصدر قرار بإخلاء سبيل أي منهم".

وأحالت النيابة العامة هؤلاء المتهمين إلى المحاكمة إثر تحقيقات جرت معهم، عقب القبض عليهم خلال تظاهرات يوم الاثنين الماضي 25 أبريل.

وأسندت إليهم تهم "الدعوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكلة إليه طبقا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين، ومنع السلطات من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي".

كما نسبت التحقيقات لهم "الترويج بطريق غير مباشر -باستخدام شبكة المعلومات الدولية- لارتكاب جرائم إرهابية تهدف لتضليل السلطات الأمنية، والتحريض على التجمهر والتظاهر، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة".

ودعت قوى سياسية ونشطاء إلى التظاهر يوم الاثنين الماضي -بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء- اعتراضا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي نُقلت بموجبها السيادة على جزيرتي صنافير وتيران من مصر للسعودية.