حثت منظمة هيومن رايتس ووتش مصر على إنهاء نظام النقابة الواحدة الرسمي القائم منذ عقود وتقنين عمل النقابات المستقلة.

ويتزامن بيان المنظمة الدولية مع احتفال العالم بعيد العمال في الأول من مايو من كل عام.

وقالت المنظمة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، إن على الحكومة المصرية تقنين عمل النقابات المستقلة وعلى مصر أيضا إنهاء نظام النقابة الواحدة الرسمي القائم منذ عقود، والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس النقابات لأول مرة منذ ثورة 2011.

وأضافت المنظمة أن قانون النقابات العمالية المصري لسنة 1976 لا يعترف بأي نقابات غير تلك التي تعترف بها الدولة والتابعة لـ "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر".

ولا تعترف الحكومة قانونيا بالنقابات المستقلة الجديدة التي بدأت في الظهور منذ عام 2008، وزاد عددها بشكل كبير بعد ثورة 2011.

وتنص المادة 13 من الدستور المصري لعام 2014 على أن "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الاجتماعي"، كما تنص المادة 46 على الحق في إنشاء اتحادات ونقابات مستقلة.

وأعلنت الحكومة المصرية أنها تعتزم اقتراح مشروع قانون جديد للنقابات، لكن نسخته النهائية لم تظهر للعلن حتى الآن.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نديم حوري، "تتجاهل الحكومة المصرية حق العمال الأساسي في التنظيم. يبدو أنها عازمة على خنق حرية الحركة العمالية التي نالها المصريون بعد سنوات من النضال، وبلغت ذروتها في انتفاضة 2011".

وتابع "حماية حق العمال في التنظيم المستقل هو حق أساسي وليس ترفا. مصر تحتاج إلى نمو اقتصادي شامل، ولكن هذا النمو لا يتحقق بقمع العمال".

وأنشأت مصر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهو إطار نقابي تابع للحكومة، في خمسينات القرن الماضي، واعتبرته امتدادا للدولة. في الفترة بين 2008 وثورة 2011، كون العمال نقابات مستقلة، ولكن وزارة القوى العاملة رفضت الاعتراف بها.