اتفق أعضاء سابقون وحاليون في مجلس نقابة الصحفيين، رغم تباينهم في الرؤى السياسية والتوجهات الإيديولوجية، على إدانة اقتحام الأمن لمبنى نقابة الصحفيين، معتبرين أن ما حدث سابقة لم تحدث في تاريخ النقابة العريقة، لكنهم اختلفوا، بحكم هذا التباين، في تحديد المسؤول الأكبر عما حدث، فبينما مال أعضاء المجلس الحالي للنقابة لتحميل الداخلية المسؤولية آثر نفر من شيوخ المهنة تحميل المجلس الحالي جانبا من المسؤولية.

واقتحمت قوات تابعة لوزارة الداخلية، مساء أمس الأحد، مبنى نقابة الصحفيين، وقبضت على الزميلين عمرو بدر، ومحمود السقا.

وكان بدر والسقا أعلنا في وقت سابق أن هناك أمرا صادرا بضبطهما وإحضارهما من النيابة العامة بتهمة التحريض على التظاهر، وأن قوات أمن اقتحمت منزليهما عدة مرات بالقليوبية للبحث عنهما.

عبد الرحيم: بلطجة الحكومة والداخلية

وقال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن حادثة الاقتحام "تعد الأسوأ في تاريخ النقابة منذ تأسيسها عام 1941 ، مطالبا بـ"وقفة جادة من الجميع لمواجهة بلطجة الحكومة ووزارة الداخلية".

وأشار عبد الرحيم، في تعليق على صفحته على فيس بوك، إلى أن الاقتحام تم "قبل يوم واحد من الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في واقعة غير مسبوقة".

موقف حاسم من القمع

وقال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات، إنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد ما قامت به قوات الأمن من اقتحام مقر النقابة.

وقال البلشي، لأصوات المصرية، إن الصحف المصرية "مطالبة باتخاذ موقف موحد للتنديد بما حدث في نقابتها قد يصل إلى عدم الصدور".

ودعا البلشي الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين "لاتخاذ موقف حاسم لحماية نقابتهم من القمع الأمني والانتهاك غير المبرر واقتحام مقر النقابة لأول مرة في تاريخها".

اجتماع طارئ

وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، لـ"بوابة الأهرام"، إنه سيتم عقد اجتماع طارئ، الآن مع عدد من أعضاء مجلس النقابة المتواجدين في القاهرة، لبحث الإجراءات التي ستتخذها النقابة حيال واقعة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة.

ورغم أن صلاح عيسي، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أدان واقعة الاقتحام معتبرا أنها "سابقة لم تحدث من قبل"، إلا أنه فضل الإمساك بالعصا من المنتصف، معتبرا أن "قيام الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا بالاعتصام وعدم تنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بحقها سابقة لم تحدث أيضا.

وحمل عيسى، في تصريح لأصوات مصرية، مجلس النقابة قدرا من المسؤولية عن الواقعة، قائلا، "نما لعلمي وجود مفاوضات بين مجلس النقابة والنيابة العامة، خلال الثلاثة أيام الماضية، وتعثرت اليوم، الأمر الذي دفع قوات الأمن لاقتحام النقابة لتنفيذ القرار".

تصعيد غير مبرر

وطالب عيسى، وهو عضو سابق بمجلس النقابة، بضرورة تواصل النقيب مع النيابة العامة لتفعيل برتوكول التعاون مع النقابة بشأن قضايا النشر، الذي كان معمولا به لفترة طويلة، وأيضا اتخاذ الإجراءات التي تحمي حقوق الصحفيين دون ما سماه "التصعيد غير المبرر، الذي يجعل الإعلام كأنه عدو للسلطة وللنظام وللدولة".

وقال "هذا ليس ملعبنا، بل هو (الإعلام) داعم للدولة ومرآة لها لكشف السلبيات ومحاربة الفساد".

وطالب عيسى الجماعة الصحفية بالحشد لسرعة إقرار القانون الموحد للصحافة والإعلام لتنظيم العلاقة مع مؤسسات الدولة، ووقف الانتهاكات التي تحدث ضد الصحفيين، ومنع الحبس في قضايا النشر.

وقال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إن اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة أمر غير مسبوق ومرفوض تماما من كل الجماعة الصحفية، ويزيد من الأزمة بين الإعلام والداخلية.

مجلس النقابة مسؤول

ولكن مكرم آثر أن يحمل مجلس النقابة مسؤولية ما حدث، مطالبا إياه بإصدار بيان عاجل وكشف تفاصيل ما حدث للجماعة الصحفية، وتوضيح كل الحقائق.

وأضاف مكرم، لأصوات مصرية، إن مجلس النقابة كان عليه التعامل بطريقة أفضل من ذلك، مشيرا إلى أن الزميلين (بدر والسقا) صادر ضدهما قرار ضبط وإحضار من النيابة.

وقال "كان على النقيب التواصل مع جهات التحقيق وتوفير كافة الضمانات للزملاء".

وبينما أدان صحفيون الداخلية طالب آخرون بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا، فقال ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم إن الاقتحام "أمر يستهدف الرئيس شخصيا"، معتبرا أن "هذا الإجراء معاد لثورة 30 يونيو ويسئ للدولة المصرية وخصوصا أنه جاء في قبل أيام من الاحتفالات باليوم العالمي لحرية الصحافة".

إقالة وزير الداخلية

وأضاف رزق، لبوابة الأهرام، "أنا متأكد أن الرئيس السيسي شخصيا لا يرضى إطلاقا بهذا الأمر لأن ذلك يسيء لصورة مصر في الخارج أكثر مما هي عليه الآن".

وطالب رزق بإقالة وزير الداخلية بسبب الإجراءات الأمنية والتوتر الأخير واتخاذه العديد من القرارات التي تفتقد الحصافة السياسية، مؤكدا احترام الرئيس السيسي للصحافة وحرية الصحافة.

وكان مصدر أمني بالقاهرة قال إن أجهزة الأمن ألقت القبض على عمرو بدر ومحمود السقا داخل نقابة الصحفيين، تنفيذا لقرار النيابة العامة في بنها لضبط وإحضارهما، لاتهامهما بالتظاهر بدون تصريح والتحريض على التظاهر.

وطالب خالد ميري، عضو مجلس النقابة أيضا بتدخل الرئيس السيسى بصفته الشخصية، مؤكدا أن "ما حدث إهانة لمصر".

وقال "الإهانة الحقيقية لم تلحق بنقابة الصحفيين وحدها، بل بالدولة بأكملها".