وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار مقدم من مصر لوقف استهداف المستشفيات في الصراعات.

ويضم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 15 عضوا منهم خمسة دائمون وعشرة يتم تغييرهم كل عامين.

وجاءت موافقة مجلس الأمن بالإجماع على مشروع القرار رقم 2286 الذي تقدمت به مصر بالإضافة إلى أربع دول أخرى (أسبانيا واليابان ونيوزيلاندا وأوروجواي) لإيقاف الهجوم على المستشفيات في الصراعات المسلحة.

وحث مشروع القرار، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن، الدول وكل الأطراف في النزاعات المسلحة على تطوير أساليب فعالة لمنع ورفض أعمال العنف والهجمات والتهديدات على أعضاء الاطقم الطبية والإنسانية وبشكل خاص الذين يضطلعون بمهام طبية والمستشفيات والمرافق الطبية الأخرى"من خلال تطوير الأطر القانونية المحلية لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية الدولية ذات الصلة.

كما طالب مشروع القرار جميع الأطراف في النزاعات المسلحة بتسهيل المرور الآمن ودون عوائق لأفراد الخدمات الطبية والعاملين في المجال الإنساني وكذلك تسهيل مرور الأدوات والمعدات الطبية.

ودعا القرار الدول إلى ضمان مواصلة قواتها المسلحة وقوات الأمن جهودها الرامية إلى إدماج تدابير حماية الجرحى والمرضى وكذلك مساعدة الخدمات الطبية في تخطيط وتنفيذ عملياتها.

وقال السفير عمرو عبد اللطيف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمته أمام الجلسة، إنه كان هناك تأييد واسع النطاق لهذا القرار، مشددا على أن "الهجمات ضد العاملين في المجال الطبي ومرافق تخلق الكراهية وتقوض إمكانية التوصل لتسوية سلمية".

وأشار عبد اللطيف إلى أن القانون الدولي، وبخاصة اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، دعا إلى احترام وحماية العاملين في مجال الصحة والمؤسسات بشكل كامل، وقال إنه على المجلس "من جانبه إرسال رسالة سياسية قوية تضمن عدم حدوث مثل هذه الانتهاكات".

وتترأس مصر اجتماعات مجلس الأمن خلال هذا الشهر.