دعت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين الحكومة المصرية إلى عدم دعم جهود إسكات الصحافة بعد قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام نقابة الصحفيين.

وأصدر النائب العام اليوم الثلاثاء قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة، في قضية الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين ألقي القبض عليهما داخل نقابة الصحفيين.

وقال أعضاء في مجلس النقابة إن قوات تابعة لوزارة الداخلية اقتحمت، مساء الأحد الماضي، مبنى النقابة وقبضت على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا. وقالت الوزارة إن بدر والسقا صادر بحقهما أمر ضبط وإحضار بعدما قالت تحريات الشرطة إنهما حرضا على التظاهر.

وقال شريف منصور منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللجنة في تصريح لأصوات مصرية إن السلطات يجب أن تفتح تحقيقا في الهجمات المتزايدة على الصحفيين بدلا من دعم جهود ترويع وإسكات الصحافة.

وأضاف "نحن نجدد الدعوات للسلطات المصرية بالإفراج فورا عن عمرو بدر ومحمود السقا وكل الصحفيين المحتجزين بسبب أداء عملهم."