قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، في قضية "الكسب غير المشروع".

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يوليو الماضي بمعاقبة نظيف، بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب، وتغريمه 4.5 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل.

وجاء حكم اليوم "لانقضاء الدعوى الجنائية ضده".

وقضت المحكمة خلال جلسة اليوم بعدم جواز نظر الدعوى مرة أخرى.

وهذا الحكم بات ونهائي لا يجوز الطعن عليه. 

ونظيف مخلى سبيله وغير محبوس على ذمة قضايا أخرى.

ولم يحضر نظيف أو أحد من نجليه جلسة اليوم.

كان جهاز الكسب غير المشروع أحال نظيف إلى الجنايات، وذكرت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى قيامه (نظيف) باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.

كان نظيف رئيسا للوزراء خلال الفترة من 2004 حتى أقاله مبارك في 2011 تحت ضغط مظاهرات ثورة 25 يناير.

وبرأ نظيف في قضية فساد أخرى تتصل بالتربح والإضرار بالمال العام.