تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء  حكمها على  رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، في الطعن المقدم منه على حكم سجنه لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع. 

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يوليو الماضي بمعاقبة نظيف، بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب، وتغريمه 4.5 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل.

وطالب دفاع نظيف في الجلسة الماضية، التي عقدت يوم 6 أبريل، ببراءة موكله من اتهامات بالكسب غير المشروع و إلغاء قرارات التحفظ على الأموال والمنع من السفر الصادرة ضده وأسرته.

ونظيف مخلى سبيله حاليا.

وذكرت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى قيامه (نظيف) باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.