قررت نيابة قسم ثان شبرا حبس المحامي الحقوقي مالك عدلي، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض علي تظاهرات يوم 25 أبريل الماضي، احتجاجا على إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية.

وقال محامون إن قوات الأمن ألقت القبض مساء أمس الخميس على عدلي وآخرين بمنطقة المعادي، وجرى ترحليه إلى قسم شبرا الخيمة، بناء على قرار ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة.

ونسبت التحقيقات لعدلي "العمل على قلب نظام الحكم، والانضمام إلى أحد الجمعيات والمنظمات التي تبغى تعطيل أحكام الدستور والتحريض على التظاهر، وإذاعة أخبار كاذبة وحيازة مطبوعات تحرض علي الدولة".

وكان عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهروا أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة منتصف شهر أبريل الماضي احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض والتي انتقلت على إثرها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية. وفض المتظاهرون الاحتجاج لكنهم قالوا إنهم سيعودون مجددا للتظاهر يوم 25 أبريل الموافق لعيد تحرير سيناء.

وألقت قوات الأمن قبيل 25 أبريل القبض على عدد من النشطاء بدعوى التحريض على التظاهر.