قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض طلب الناشط السياسي أحمد دومة لوقف تنفيذ حكم المؤبد الصادر بحقه، لاتهامه بالتجمهر والتعدي على قوات الأمن في قضية "أحداث مجلس الوزراء".

ويعني ذلك الاستمرار في تنفيذ الحكم لحين فصل محكمة النقض في الطعن المقدم.

وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، حيث اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء والشعب والشورى.

وأسندت النيابة لدومة وباقي المتهمين تهم "التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه".

وأصدرت محكمة  جنايات القاهرة، في فبراير 2015، حكما بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات. وقدم محامي دومة -في أبريل 2015- مذكرة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وجاء في الطعن المطالبة بوقف تنفيذ الحكم ونقضه وإحالته لدائرة أخرى.