تقدمت النائبة أنيسة حسونة بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء، متهمة وزارة الكهرباء بالتلاعب بالفواتير.

وقالت النائبة إن شكاوى المواطنين تصاعدت من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، بسبب قيام شركات التوزيع بترحيل جزء من استهلاك المواطنين إلى الأشهر اللاحقة وتؤدي هذه الخطوة إلى دخول المستهلكين ضمن شريحة أعلى للاستهلاك، وبالتالي يتم محاسبتهم بسعر أكثر ارتفاعا.

وأضافت "يتم ترحيل العديد من القراءات، ثم تقوم الشركة بوضع فاتورة بكامل استهلاك المواطن، وعند تقديم المواطن شكوى يتم الرد عليه بأن القراءة في العدّاد مطابقة للفاتورة، وهو ما يرفع من قيمة الفاتورة".

وتابعت حسونة أن الوزارة تقوم بتخفيض القراءات على الفواتير خلال أشهر الصيف، نظرًا لتطبيق أسعار جديدة للكهرباء مع دخول شهر يوليو، فيتم تحرير فواتير منخفضة، حتى لا يشعر المواطن بالأسعار الجديدة، ويتم ترحيلها إلى أشهر لاحقة.

وقالت إن الشركة القابضة استغلت قرار رئيس الوزراء الصادر في يوليو 2014 بزيادة أسعار الكهرباء تدريجيًا من 20 إلى 25% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من أول يوليو 2014 وحتى أول يوليو 2018 للاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية، وبدلا من الالتزام بزيادة الفواتير 20% أصبحت الزيادات في الواقع تزيد على 100% و150%.

وأطلقت وزارة الكهرباء، الشهر الماضي، خدمة جديدة لسرعة تلقي شكاوى المواطنين من ارتفاع الفواتير عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال خدمة الواتس آب لبعض الشركات التابعة لها.