قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بقبول دعوى بطلان انتخاب هاني شاكر نقيبا للموسيقيين، و12 عضوًا بمجلس النقابة.

وأقام إيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين الأسبق دعوى قضائية طالبت ببطلان انتخابات مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية الأخيرة لعدم احترام أحكام القضاء ومخالفة القانون.

واختصمت الدعوى كلا من وزير الثقافة، وهاني مهنى رئيس اتحاد النقابات الفنية.

وجاء في الدعوى أن هناك خطابا صادرًا عن مجلس الدولة في مايو من عام ٢٠١٣ اعتذر فيه المجلس عن الإشراف على انتخابات رئيس اتحاد نقابات المهن الفنية، وكذلك قرار وزير الثقافة بالموافقة على تأجيل الانتخابات لكون الموضوع لا يزال معروضا على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وجاء في حيثيات الحكم"أن قرار الدعوة لتلك الانتخابات صدر بالمخالفة لأحكام قضائية صادرة لصالح إيمان البحر درويش بأحقيته في استكمال مدته كنقيب وتم تجاهلها".

وقالت المحكمة "لم يستكمل إيمان البحر درويش مدته رغم انتخابه لمدة 4 سنوات قضى منها سنتين فقط، في الانتخابات التي جرت يوليو 2011".

ولفتت المحكمة إلى أن "إرادة الجمعية العمومية لا تملك تصويب قرارات مجلس النقابة من مخالفة قانونية".

وقالت الدعوى إن ما قام به نقيب المهن التمثيلية والسينمائية بتشكيل هيئة مكتب لاتحاد النقابات الفنية والدعوى للانتخابات على مقعد رئيس الاتحاد دون علم رئيس الاتحاد الفعلي وقبل انتهاء مدته القانونية يشكل مخالفة جسيمة للقانون.