طالبت هالة أبوعلي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بتسجيل بصمة الأطفال في وضعية الشارع (الأطفال الذين يتخذون من الشارع ملجأ لهم) للتمكن من الاستعلام عنهم واستخراج الأوراق الثبوتية الخاصة بهم للاستفادة من الخدمات التي يكفلها لهم الدستور والقانون.

وأشارت، في بيان اليوم الثلاثاء حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إلى أهمية وجود آليات للتشبيك بين الجمعيات الأهلية ومكاتب الصحة والأحوال المدنية لتيسير إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية، من خلال وجود لجان تنسيقية على مستوى المحافظات لرصد وتسجيل من ليس لديهم هذه الأوراق.

وقدرت أول دراسة لوزارة التضامن الاجتماعي -العام الماضي- أعداد الأطفال الذين ليس لديهم مأوى بـ16 ألفا و19 طفلا موزعين على محافظات الدولة، واستثنت الدراسة الأطفال الذين يعودون إلى منازلهم مساء، في حين قدرت المنظمات الحقوقية عددهم بأكثر من 2 مليون طفل.

وقالت هالة أبو علي، إن ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع ظاهرة متحركة يصعب قياسها، موضحة أن "عملية التسجيل والبصمة لهؤلاء الأطفال تساعد في حصر الظاهرة بشكل محدد يساهم في تحديد الاحتياجات المطلوبة لتقديم الخدمات لهم".

وأضافت "يجب إعادة الأطفال لأسرهم مرة أخرى وتقديم الدعم اللازم لهذه الأسر لتمكينهم من توفير نفقات أطفالهم".

وأوضحت أن برنامج الحد من الفقر والحقوق القانونية للأطفال والنساء والفتيات -الذي ينفذه المجلس منذ عام 2007- استطاع خلال هذه الفترة استخراج أكثر من 350 ألف ورقة ثبوتية، كما ساهم في تمكين 5016 سيدة وفتاة من خلال المشروعات الصغيرة، ومحو أمية أكثر من 1100 سيدة وفتاة، وتنظيم 45 قافلة طبية في نطاق عمله استفاد منها 8673 أسرة.

وقالت منال شاهين، مدير برامج بصندوق تحيا مصر، إنه يتم حاليا تجهيز 17 سيارة متنقلة للأطفال بلا مأوى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتضم كل سيارة جهازا للبصمة لتسجيل الأطفال المترددين عليها.

وقال المستشار عمرو الشيمي، رئيس محكمة، إن قانون الطفل منح لوزير الداخلية ووزير الصحة الحق في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تسجيل الأطفال دون تمييز، مشددا على ضرورة قيام وزارة الصحة بأخذ بصمة من الأم بعد الولادة، يتم إثباتها بشهادة ميلاد الطفل بهدف القضاء على ظاهرة الأطفال مجهولي الأهل.