قال شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق بسيناء لم يقض على الإرهاب ولكنه أجهضه وساعد الأجهزة الأمنية على محاصرته والتقليل منه.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، قرارا جمهوريا بمد حالة الطوارئ في عدد من مناطق سيناء لمدة 3 أشهر.

وقال إسماعيل في بيانه اليوم أمام مجلس النواب بشأن قرار رئيس الجمهورية إن السبب في القرار يرجع إلى "استمرار العمليات "الإرهابية" واستمرار عمليات الذعر، واستهداف القضاة والعمال وأهالي سيناء".

وأضاف أن "الهدف من مد حالة الطوارئ في سيناء هو إتاحة بعض التدابير ‏للأجهزة الأمنية، خاصة وأن الإرهاب يريد تحويلها لمنطقة خارج ‏السيطرة، في ظل قيام جهات داخلية وخارجية بدعم الجماعات الإرهابية، ‏كذلك متطلبات استمرار العملية العسكرية هناك “حق الشهيد" مشيراً إلى ‏توفير التأمين اللازم للعمليات، ودعم مشروعات التنمية بمدن محافظة ‏سيناء وتنفيذ مخططات التنمية بها"‎.‎

وتنص المادة (154) من الدستور على أن "يعلن رئيس الجمهورية -بعد أخذ رأي مجلس الوزراء- حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفي جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".

وكان السيسي أصدر قرارا، في أكتوبر 2014، بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في مناطق بسيناء لمدة ثلاثة أشهر عقب وقوع هجوم استهدف نقطة أمنية في كرم القواديس بالشيخ زويد ما أسفر عن مقتل 33 جنديا، ومنذ ذلك الحين تمدد حالة الطوارئ كل ثلاثة أشهر كان آخرها في يناير 2016.

ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013. وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع الداخلية حملات أمنية موسعة هناك لضبط متشددين.