أصدرت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، حكما بالسجن عامين مع الشغل ضد 51 شخصا ألقي القبض عليهم خلال تظاهرات خرجت يوم 25 أبريل الماضي بوسط القاهرة، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وصدر الحكم حضوريا على 20 متهما وغيابيا على 31.

وهذا الحكم قابل للطعن أمام محكمة جنح مستأنف قصر النيل.

وقال شاهد عيان لأصوات مصرية إن قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحاكمة في معهد أمناء الشرطة بطرة قامت قبل بدء نظر الجلسة بإخلاء القاعة من جميع المتواجدين من وسائل الإعلام، وقالت إن ذلك جاء بناء على أوامر من رئيس المحكمة.

وكانت نيابة قصر النيل قررت الشهر الماضي إحالة المتهمين للمحاكمة.

ووجهت النيابة للمدعى عليهم تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكلة إليه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر".

وكانت قوى سياسية ونشطاء دعوا للتظاهر يوم 25 أبريل بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، اعتراضا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي نُقلت بموجبها السيادة على جزيرتي صنافير وتيران من مصر للسعودية.