لقي مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الاثنين قبولا لدى الجماعة الصحفية، حيث أكدت نقابة الصحفيين أن القانون شهد بعض التعديلات الطفيفة التي لم تؤثر عليه، فيما قال ضياء رشوان النقيب السابق إن عمل اللجنة الوطنية منذ أغسطس 2014 توج بالتوافق.

كان وزير التخطيط أشرف العربي أعلن، اليوم الاثنين، موافقة مجلس الوزراء على قانون الصحافة والإعلام، وقانون نقابة الإعلاميين.

 رشوان.. القانون خرج موحدا

وقال ضياء رشوان الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية إن عمل اللجنة الوطنية منذ أغسطس 2014 توج بالتوافق مع الحكومة وإقرارها اليوم للقانون الذي مر بعد مناقشات كثيرة.

وأشار - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أنه بعد انتهاء اللجنة من الصياغة عقدت سبع جلسات مع لجنة حكومية إبان حكومة إبراهيم محلب، ثم توقف الأمر بعض الوقت، إلى أن تم تشكيل لجنة جديدة من جانب شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تولى العمل فيها أشرف العربي وزير التخطيط الذي كان أيضا رئيس اللجنة إبان حكومة إبراهيم محلب، وعقدت اجتماعات مطولة بلغ عددها 11 اجتماعا، ولم تحدث خلافات سياسية ولا جوهرية حول القانون، وتم الانتهاء منه بالتوافق الكامل على كل مواده.

وأوضح ضياء رشوان أن القانون خرج موحدا كما هو، وليس ثلاثة قوانين، وخرج متكاملا، مؤكدا أن شريف إسماعيل كان حريصا على أن يصدر القانون مرضيا لجموع الصحفيين والإعلاميين.

وقال رشوان إن القانون سيذهب الآن إلى مجلس الدولة للنظر في الصياغة، ومن ثم لمجلس الوزراء، وبعدها لمجلس النواب، وهذا لن يستغرق وقتا طويلا.

ودعا رشوان كل من يهتم بالصحافة والإعلام، إلى شرح القانون ومواده كما هي للنواب، مؤكدا أنه القانون الأول الذي يدخل البرلمان معبرا عن التوافق بين الحكومة وأصحاب الشأن من الصحفيين والإعلاميين، معربا عن اعتقاده بأن "النواب سيضعون هذه المسألة في اعتبارهم، فهم يراعون مصالح الدولة والصحفيين والإعلاميين، والتوافق يعني التعبير عن مصلحة عامة، وكلي ثقة أن السادة النواب سيقفون إلى جانب هذا القانون، وسيعتبروه مكسبا كبيرا لمصر بعد ثورتين كبيرتين كانت الحرية من الأهداف الرئيسية لهما، وهي الحرية المقترنة بالمسئولية"

"الصحفيين".. التعديلات طفيفة

وقال جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين إن قانون الصحافة والإعلام هو نفس مشروع القانون الذي أعدته الجماعة الصحفية، ونقابة الصحفيين.

وأوضح عبد الرحيم، في تصريح اليوم، أن القانون شهد دخول بعض التعديلات الطفيفة، لافتا إلى أن تلك التعديلات لم تؤثر في جوهره.

 العجاتي يكشف التفاصيل

وقال مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب إن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام نص على عدم جواز بث المواد الإعلامية بصفة عامة قبل الحصول على ترخيص.

وأشار العجاتي -في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين- إلى أن المشروع نص على أن كل من يرغب في إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية مسموعة أو مرئية أو رقمية أن يتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للحصول على ترخيص.

وقال العجاتي إن مشروع القانون يتكون من ٢٢٧ مادة وإنه يجري الانتهاء من الصياغة النهائية له بعد التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء عليه، مؤكدا أنها تعديلات في الصياغة.

وأضاف العجاتي أن مشروع القانون يتضمن إلزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والالكتروني، وحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.

وتابع العجاتي أن مشروع القانون أجاز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفي إطار الحفاظ على الأمن القومي منع مطبوعات أو صحف أصدرت في الخارج من الدخول لمصر أو التداول أو العرض، وينسحب هذا المنع على المواد الإباحية أو التي تتعرض للأديان والتي تؤدي لتكدير السلم والأمن العام وكذلك المواد التي تحض على التمييز والكراهية والتعصب.

وأشار العجاتي إلى أن مشروع القانون ينص على أن الصحفيين والإعلاميين مستقلون ولا سلطان عليهم في أداء أعمالهم إلا بالقانون.

وقال العجاتي إن مشروع القانون نص على أنه لا يجوز أن يكون الرأي الصادر عن الصحفي أو الإعلامي أو المعلومات التي ينشرها أو يبثها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.

وأضاف العجاتي أن مشروع القانون منح الصحفي أو الإعلامي الحق في تلقي إجابة عما يستفسر عنه من أخبار ومعلومات وبيانات ما لم تكن سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون، كما أن للصحفيين والإعلاميين الحق في حضور المؤتمرات والجلسات العامة والاجتماعات وإجراء اللقاءات مع المواطنين.

وتابع العجاتي أن مشروع القانون ينص على أن العلاقة بين العاملين في الصحف ووسائل الإعلام تخضع لعقد عمل يحدد نوع العمل ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية وفي ذلك إحالة لقانون العمل، وأن المشروع أقر عدم جواز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل للسعي للتوفيق بين الطرفين.

وأشار العجاتي إلى أن مشروع القانون ألزم الصحفي فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون والسياسة التحريرية ومبادئ المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حق من حقوق المواطن أو يمس حريتهم مع الالتزام الكامل بميثاق الشرف، ويؤاخذ الصحفي تأديبيا إذا أخل بواجباته المهنية في هذا القانون أو ميثاق الشرف.

ولفت إلى أن مشروع القانون ألزم الصحفي أو الإعلامي بعدم نشر أو بث الدعوات العنصرية أو الدعوات التي تنطوي على امتهان الأديان أو الطعن في إيمان الآخرين أو الدعوات التي تروج للتمييز أو احتقار طائفة من طوائف المجتمع مع عدم جواز أن يتعرض الصحفي أو الإعلامي فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين ولا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصي للمشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم.

وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب إن مشروع القانون حظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تتناولها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة.

وأضاف العجاتي أن مشروع القانون ألزم رئيس التحرير أو المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية أن ينشر أو يبث بناء على طلب ذي الشأن تصحيحا للأخبار المغلوطة، وحظر المشروع على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية أو أي أشخاص سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويعاقب تأديبيا من النقابة المهنية المعنية ويلتزم برد قيمة التبرعات.

وأشار العجاتي إلى أن مشروع القانون حظر على أي مؤسسة إعلامية أو صحفية نشر أي إعلان تتعارض مادته مع الدستور أو القانون أو الآداب العامة، كما لا يجوز للصحفي العمل في جلب الإعلانات، كما نص المشروع على أن تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، وتختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها عن طريق تطبيق قانون النقابة وميثاقي الشرف الصحفي والإعلامي.

ولفت العجاتي إلى أن مشروع القانون نص على أن ملكية المؤسسات الصحفية للمصريين فقط وليس للأجانب، كما أنه لا يجوز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة على أساس ديني أو مذهبي أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.