للمرة الثالثة يتم استخدام أجساد النساء وتعريتهن في شوارع مصر خلال صراعات لم يكنُ طرفا فيها، ليدفعن ثمنا غاليا من كرامتهن وحريتهن.

هذه المرة الواقعة لسيدة مسنة تجاوزت السبعين من عمرها تم تعريتها، يوم الجمعة الماضي، على خلفية واقعة عنف طائفي -قِيل إن نجلها ارتبط بعلاقة عاطفية مع فتاة مسلمة لكن مسيحيي القرية ينفون هذه الرواية- في قرية الكرم بالمنيا، أسفرت عن حرق عدة منازل،.

* "الأربعاء الأسود"

لم تكن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها، فقد شهد يوم 25 مايو 2005، تحرشًا واعتداءات ضد نساء مشاركات في الوقفة التي دعت لها حركة "كفاية" على سلالم نقابة الصحفيين، احتجاجًا على التعديلات الدستورية التي كان نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك بصدد تمريرها تمهيدًا لتوريث حكم مصر لابنه جمال.

الصحفية نوال علي، كانت إحدى ضحايا تلك الاعتداءات، رغم أنها لم تكن مشاركة بالوقفة وتصادف وجودها لحضور دورة تدريبية ترعاها النقابة، وبعد مشادة مع أحد ضباط الأمن الذي حذرها من الصعود للنقابة، رفضت نوال وأصرت على الصعود. وفور بدء "كفاية" مؤتمرها الصحفي، تم تمزيق ملابس نوال وتجريدها بعض من ملابسها والتحرش بها. وطالت الاعتداءات ناشطات وصحفيات أخريات (عبير العسكري وشيماء أبو الخير).

تقدمت نوال وزميلاتها من ضحايا تلك الاعتداءات ببلاغ للنائب العام بواقعة الاعتداء.

وقرر النائب العام عبد المجيد محمود الأسبق، بتاريخ 27 ديسمبر 2005، حفظ التحقيق في بلاغ نوال (وبلاغات زميلاتها) "لعدم الاستدلال على الفاعل"، الأمر الذي دفعها للجوء فيما بعد لتقديم شكوى إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في مايو 2006، وبعد 8 سنوات في مارس 2013، حكمت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بإدانة الحكومة المصرية في قضية الاعتداء على الصحفيات في الأحداث التي عرفت  بـ"الأربعاء الأسود"، وأقرت بانتهاك مصر للميثاق، كما حكمت بتعويض مادي لكل ضحية بمبلغ وقدره 57 ألف جنيه، إلا أن نوال رحلت عن عالمنا.

* "ست البنات"

وفي يوم 17 نوفمبر 2011، تعرضت إحدى الفتيات والتي عرفت إعلاميا بـ"ست البنات" للسحل والتعرية في شارع القصر العيني، خلال فض قوات من الجيش والشرطة اعتصاما أمام مجلس الوزراء يطالب بإقالة حكومة كمال الجنزوري وقتها.

وانطلقت مسيرة للنساء من ميدان التحرير، وأحاط بها رجال من الجانبين لحمايتهن وسط مشاركة نحو 3 آلاف شخص، واتجهت إلى مقر نقابة الصحفيين ودار القضاء العالي.

واعتذر المجلس العسكري لنساء مصر عقب المظاهرة، وأعلن "أسفه الشديد لسيدات مصر العظيمات لما حدث من تجاوزات.. واحترامه وتقديره الكامل لسيدات مصر وحقهن في التظاهر والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية".

* "سيدة المنيا"

في يوم الجمعة 20 مايو بقرية الكرم بأبو قرقاص محافظة المنيا، تم تجريد وتعذيب وسحل سيدة مسنة، تعدى عمرها السبعين عاما، في شوارع أبو قرقاص وحرق 7 منازل.

وأطلق عدد من مستخدمي فيس بوك وتويتر هاشتاج"#مصر_اتعرت"، كما انطلقت دعوات لوقفة احتجاجة صامتة على سلالم نقابة الصحفيين، غدا الجمعة، مع رفع لافتات بدون هتافات أو إشارات سياسية.

ودعا البابا تواضروس بابا الإسكندرية الجميع إلى ضرورة ضبط النفس والتعقل والتحلي بالحكمة للمحافظة على السلام الاجتماعي والعيش المشترك، وغلق الطريق على من يحاولون المتاجرة بالحدث لإشعال الفتنة الطائفية.

وقال البابا تواضروس إن القيادات الأمنية والسياسية وعدوا بتتبع الجناة وتسليمهم للعدالة.

وعقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا طارئا، وقرر عدد من نواب اللجنة تشكيل وفد لمقابلة وزير الداخلية بشكل عاجل لمطالبته بمحاسبة المقصرين في الواقعة.

* استنكار حقوقي

استنكرت انتصار السعيد، مدير مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، استخدام أجساد النساء خلال أحداث "العنف الطائفي" التي تشهدها مصر من حين لآخر.

وقالت "للأسف بيتم التعامل مع الستات على أنهم الطرف الأضعف في المجتمع مش مواطنات لهم حقوق"، موضحة أن الجماعات حين تخوض صراعاتها تتخذ النساء وسيلة وتتعامل معهن كـ"موضوعات" يمكن أن تتفاوض عليها.

وأضافت "طبقا لشهادة السيدة أنها حاولت التكتم على ما حدث خشية العار، غير أنها لم تحتمل أن تغالب الشعور بالقهر والذل أكثر من ثلاثة أيام".

وطالبت مؤسسة القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، في بيان اليوم، الشرطة بالقيام بدورها في حماية المواطنين مشيدة بسرعتها في القبض على ستة أشخاص من الجناة. كما طالبت المؤسسة الداخلية والنيابة العامة بسرعة التحقيق مع الجناة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة. 

وشددت على ضرورة تجديد الخطاب الديني التقليدي السائد ورفع الوعي المجتمعي حول تقبل الآخر.

وتنص المادة 53 من الدستور المصري الحالي على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر".