طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بتوحيد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وضبط وإعادة صياغة بعض المواد الواردة في مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية للانتخابات" تختص بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية وينص على الاستقلالية والحيادية التامة للهيئة فلا تتبع أي جهة.

كما طالب المجلس، حسب بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، بمراعاة مشروع القانون لمتطلبات عناصر تكوين الهيئات المستقلة لإدارة الانتخابات وفقا للمعايير الدولية للانتخابات، داعيا إلى الاستعانة بتجارب الدول ذات الخبرة في مجال الهيئات المستقلة لإدارة العمليات الانتخابية مثل التجربة المكسيكية والتجربة الهندية التى تضطلع باختصاصات وصلاحيات واسعة تصب فى حسن سير العملية الانتخابية وقبول نتائجها.

ودعا المجلس إلى النظر فى صياغة المادة 24 من مشروع القانون والتى تقضي بأنه (لا يجوز أن يكون أي من رئيس أو أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي أو نوابه قريباً لأحد المرشحين حتى الدرجة الرابعة.. الخ)، على أن تكون أكثر وضوحاً لمعالجة اللبس الوارد فى هذه المادة بحيث تشير مباشرة إلى حظر عمل أي ممن شملهم النص فى حال ترشح أحد أقاربهم.

وشدد المجلس على أهمية توفير ضمانات كافية تستوجب منع عضو الهيئة الوطنية للانتخابات من تولى أي منصب سياسي أو تنفيذي الإ بعد مرور 5 سنوات على الأقل من خروجه من الهيئة، حتى يتحقق مبدأ الحيادية والشفافية.

وأكد المجلس على ضرورة النص على مراعاة عدم انتماء عضو الهيئة الوطنية للإنتخابات لأي حزب سياسي لمدة 5 سنوات سابقة على الأقل قبل انضمامه للهيئة الوطنية للانتخابات.

ودعا المجلس إلى إنشاء آلية داخل الهيئة الوطنية للانتخابات منوطة بضبط ومراقبة إنفاق المال السياسي.