أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" أن 35% من المواطنين موافقون على أداء مجلس النواب مقابل اعتراض 31% في حين لم يستطيع 33% تحديد موقفهم.

وأوضح ماجد عثمان مدير المركز، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أن نسبة الموافقين على أداء مجلس النواب تبلغ 43% بين الحاصلين على تعليم أقل من المتوسط في حين تنخفض هذه النسبة إلى 20% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.

وأوضح عثمان أن الفئة العمرية 30-49 سنة تبلغ نسبة موافقتهم على الأداء نحو 30% مقارنةً بـ 36% بين الشباب 18-29 سنة و42% بين الذين بلغوا 50 سنة فأكثر.

وأشارت النتائج إلى أن 39% من العينة موافقون على أداء ممثلي دوائرهم الانتخابية في مجلس النواب وفي دوائرهم، في حين أن 27% غير موافقين و33% أجابوا بأنهم لا يعلمون.

وترتفع نسبة من يوافقون على أداء نواب دوائرهم من 29% في الحضر إلى 49% في الريف، وتنخفض نسبة من أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد من 39% في الحضر إلى 29% في الريف.

وأرجع عثمان السبب في ذلك إلى أن سكان الريف يكونون على معرفة بالنائب شخصياً بصورة أكبر من الحضر مما يساعدهم على تقييم أدائه.

ويعد سكان الوجه البحري هم الأعلى موافقةً على أداء نواب دوائرهم حيث تبلغ نسبة الموافقة بينهم 45% مقابل 41% في الوجه القبلي و25% في المحافظات الحضرية.

وهذا المجلس هو ثالث برلمان ينتخبه المصريون خلال خمس سنوات، ففي 2011 أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي أدار شؤون البلاد بعد ثورة يناير- حل مجلس الشعب الذي انتخب في 2010 وكان يهيمن عليه الحزب الوطني، وفي 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بحل مجلس الشعب الذي انتخب مطلع 2012 وكانت تهيمن عليه أغلبية إسلامية، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس.