أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أزمة الصحفيين والداخلية، إلى لجنة الثقافة والإعلام للتواصل مع أطرافها والوصول إلى حل.

 ونشبت أزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية على خلفية دخول عناصر تابعة لوزارة الداخلية لمبنى النقابة الأحد الماضي، والقبض على صحفيين اثنين من داخله هما عمرو بدر ومحمود السقا وتحويلهما للنيابة العامة.

وقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، إنه "استمع لما دار من مناقشات تناولت الرأي والرأي الآخر، وإن مؤسسات الدولة لا تتعارض أو تتصادم، بل تتكامل في إطار من الوحدة والتعاون، ومصر دولة مؤسسات وسيادة القانون، والشعب هو مصدر السلطات، ولا يوجد أحد فوق القانون، ومجلس النواب يقدر حرية الإعلام ولا مساس بالحريات".

 كان مجلس نقابة الصحفيين استقبل أمس السبت عددا من نواب البرلمان وقدامي النقابيين لمناقشة المبادرات والاقتراحات للخروج من الأزمة، حيث قررت النقابة تأجيل المؤتمر العام -الذي كان من المقرر عقده الثلاثاء المقبل- لمدة أسبوع، استجابة لمقترح عدد من النواب الصحفيين بهدف إعطاء فرصة لكل الأطراف من أجل وضع حلول.

وأشار عبد العال إلى أن "الوقائع واضحة وهي وقائع تحكمها نصوص القانون ولا تحكمها أهواء السياسيين، ويتعين على الجميع عدم إعاقة تطبيق القانون، ويجب أن ندرك أن نقابة الصحفيين لها التقدير والاحترام وهي من أجهزة الدولة، ولا يتصور أن لا تدعم النقابة تطبيق القانون".

 وأوضح أن تعبيري "اقتحام" و"حرمة" لا يعبران عن حقيقة ما حدث، والقبض على المطلوبين لا يعني أنه حدث تفتيش للنقابة، ولا يجب أن نسمح لأحد في الداخل أو الخارج بالتدخل والقفز على هذه الأحداث لأغراض سياسية.

وأوضح أن هذه الأحداث "زادتنا قوة وحكمة، وجعلتنا نفهم الصورة بشكل أوضح، وعلى يقين أن صوت الحق سيعلو، وأنه لا يجب أن يزايد أحد على الدولة".

 وتحدث عدد من أعضاء المجلس خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم الأحد، حول الأزمة المشار إليها، حيث قال مصطفى بكرى، إن الحقيقة  في أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، تتمثل في قيام الوزارة بتطبيق القانون في القبض علي فردين هاربين.

وطالب محمد عقل، باعتذار نقيب الصحفيين لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية، ومجلس النواب والشعب المصري.

وطالب عبد الرحيم علي بضرورة دعوة نقيب الصحفيين ووزير الداخلية للوصول إلى طريقة لحل الأزمة بين الطرفين، مؤكدا أنه على يقين أنه سيتم القضاء على تلك الأزمة.

 وقال أسامة شرشر، إنهم كنواب اتفقوا مع مجلس النقابة على أن يكون حل الأزمة من مجلس النواب، في إطار مبادرة سياسية بين الداخلية ومجلس نقابة الصحفيين.

وقال أسامة هيكل، إنه ليس لصالح أحد أن نفقد جهود أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، وإن أزمة نقابة الصحفيين السبب فيها مجلس النقابة وهم مسؤولون عنها.

 وأكد هيكل أنه تابع الأزمة منذ اندلاعها وأجرى العديد من اللقاءات والاتصالات مع وزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء لإنهاء الأزمة، وأكدا له على أنهما قاما بتنفيذ القانون.