توفيت فتاة في السويس، أمس السبت، عقب إجراء عملية ختان لها بمستشفى خاص، حيث أصيبت بنزيف بسبب العملية تبعه هبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى وفاتها.

واكتشفت الواقعة أثناء مطالبة أسرة الفتاة -التي تبلغ من العمر 17 عاما- باستخراج شهادة وفاة وتصريح بالدفن، حيث تبين بمناظرة الجثة أن سبب الوفاة هو إجراء عملية ختان وحرر مفتش الصحة محضرا بقسم شرطة فيصل اتهم فيه أسرة الفتاة بإجراء عملية ختان لها بأحد المستشفيات الخاصة.

وقال مفتش الصحة في البلاغ إن "طبيبا متخصصا في أمراض النساء عاين الجثة وأكد أيضا أن الإصابة والجرح لا علاقة لهما بأي أمراض في الرحم، كما أدعت أسرة الفتاة التي ذكرت في محضر الشرطة أنها توجهت للمستشفى لإزالة كيس دهني من على الرحم".

وأضاف أن "شقيقة المتوفاة التوأم أجريت لها عملية ختان هي الأخرى في نفس اليوم، لكنها لم تتوف".

وتقول د.ريما خفش، إخصائي أمراض النساء والتوليد، لأصوات مصرية، إن هناك أسراً كثيرة تلجأ لختان بناتها في سن متأخرة استعدادا لتزويجهن، موضحة أن الأثر النفسي للختان في هذا السن أسوأ بكثير من القيام به في سن مبكرة.

وتضيف "البنت في السن ده بتبقى عرضة للمضاعفات بشكل أكبر، وغالبا ما تصاب بنزيف قد يؤدي لوفاتها".

وتوضح ريما خفش، "للأسف المشكلة إن فيه عدد كبير من الأهالي والأطباء مقتنعين بالختان، وده مش محتاج قانون وبس لكن لازم يكون فيه توعية للأطباء نفسهم".

وأصبح الختان مجرما في مصر منذ عام 2008، لكن العادات والتقاليد في عدد من المحافظات الريفية تحول دون تفعيل القانون وتبرر استمرار هذه الممارسات ضد الفتيات.

وتمت إحالة الواقعة للنيابة حيث أمر المحامي العام لنيابات السويس بإحالتها إلى الطب الشرعي.

وفي يناير 2015 صدر أول حكم قضائي ضد طبيب لممارسته الختان، حيث حكم عليه بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عامين وغرامة 500 جنيه، بسبب قيامه بختان طفلة بمحافظة الدقهلية، ما أدى إلى وفاتها.

وتنص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث".

ووفق آخر مسح صحي سكاني أجرى في 2008، فإن نسبة ممارسة ختان الإناث في مصر وصلت إلى 74% بين الفتيات في المرحلة العمرية من 15 إلى 17 عامًا،