قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة اليوم الأحد، تجديد حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين لاتهامهما بالتحريض على التظاهر 15 يوما.

وحضر المتهمان من محبسهما من سجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة وعقب النطق بالقرار تمت إعادتهما لمحبسهما مرة أخرى.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين "محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها".

كما شملت التهم "الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام".

واقتحمت قوات تابعة لوزارة الداخلية مبنى نقابة الصحفيين، مطلع الشهر الجاري، وقبضت على بدر والسقا، ما تسبب في أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية طالبت النقابة على إثرها بإقالة وزير الداخلية وتقديم الرئاسة اعتذار رسمي.

ونفت وزارة الداخلية اقتحام النقابة "بأي شكل من الأشكال أو استخدام أي نوع من القوة"، مؤكدة أن جميع الإجراءات تمت في إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن.

وقال النائب العام المستشار نبيل صادق، في بيان رسمي، إن "إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين تتفق وصحيح القانون في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، ومقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة".

 وقرر النائب العام، في وقت سابق، حظر النشر في تحقيقات النيابة مع بدر والسقا.