قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أشرف العربي إن تنوع الاقتصاد القومي يساهم في رفع النمو المتوقع للعام الجاري 2015/ 2016 إلى 4.4% مقارنة بـ2. 4% في العام الماضي رغم تراجع النمو السياحي- الذي من المتوقع أن يكون سالبا- وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وكانت الحكومة تستهدف نموا بنسبة 5% خلال العام المالي الجاري لكنها خفضت توقعاتها إلى حدود 4.5% بعد حادث تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء نهاية أكتوبر الماضي، والتي أثرت سلبا على أداء قطاع السياحة.

وأوضح العربي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أن المشروعات القومية التي من المتوقع أن تظهر نتائجها اعتبارا من العام القادم ستساهم في رفع معدل النمو ليصل إلى 5% خلال عام 2016/ 2017.

وعن اعتراض بعض رجال الأعمال على دخول الدولة في المشروعات، أوضح العربي أنه في فترات التباطؤ الاقتصادي تتدخل الدول بنظام السوق لتنظيم الحركة، مثلما يحدث حاليا في التجارة الداخلية، فالدولة تدخلت لتنظيم العشوائية التي يتعامل بها السوق، مما يساهم في تحقيق المنافسة والتي تنصب في النهاية لمصلحة المواطن.

وعن عرض استراتيجية مصر 2030 على المنظمات الدولية، أوضح وزير التخطيط أن المنظمات الدولية التي تقوم بتمويل المشروعات تطلب دائما التعرف على أولويات الحكومة في الفترة المقبلة وهذا ما توضحه استراتيجية مصر 2030، مشيرا إلى أن البنك الدولي وضع برنامجه وأهدافه حتى عام 2018 لمصر والتي تتسق مع استراتيجية مصر.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو.

ويتراوح معدل النمو المتوقع للسنة المالية بأكملها بين 4.5 وخمسة بالمئة.

وتصارع مصر من أجل إنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها من العملات الأجنبية.

وقبل ثورة عام 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو سبعة بالمئة سنويا لعدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذي يدخلون سوق العمل.