كشف خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، ومقرر لجنة الحريات، تفاصيل التحقيق معه ويحيي قلاش نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، في نيابة وسط القاهرة واحتجازهم في قسم قصر النيل لأكثر من 32 ساعة قبل الإفراج عنهم مساء أمس بعد دفع الكفالة، وإحالتهم للمحاكمة العاجلة السبت المقبل.

وكانت النيابة بدأت مساء الأحد الماضي التحقيق مع نقيب الصحفيين وعضوي المجلس على خلفية قرار باستدعائهم لسماع أقوالهم في التحقيقات التي تجريها بشأن واقعة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار لهما من نيابة شبرا الخيمة، وتواجدهما داخل مبنى النقابة.

وقال البلشي، على صفحته على فيس بوك، "الحقيقة من اللحظة الأولى، أننا علمنا باستدعائنا أنا والنقيب وجمال عبد الرحيم في نفس اليوم، ومما أعطي دلالة أن هناك نية لشيء ما، ولما ذهبنا إلى النيابة، كانت معالم النية دي واضحة، في شكل الأمن والتعامل مع المحامين، وفي الطريقة التي تم التعامل بها معنا، وفي التواجد الأمني والاستعدادات" وهذا ما تم إثباته في التحقيق.

وأضاف أن النقيب "طلب قاضي تحقيق استنادًا لوقائع مختلفة، منها بيان النائب العام حول الاقتحام، ومنها سماع أقوال أعضاء محددين في مجلس النقابة دون إخطارهم، وتفاصيل التعامل بشكل عام".

14 ساعة تحقيق

وأكد البلشي أن التحقيقات استمرت 14 ساعة، بدأت به ثم جمال عبد الرحيم والنقيب، وخرجت بعدها الإشاعات حول القرار، خصوصا عندما تم استدعاء عربية ترحيلات وميكروباصين، أحدهما من السيدة زينب والآخر من قصر النيل، وقيام عساكر الأمن المركزي بطرد الناس من الدور الذي تم فيه التحقيق، وبدأت إشاعات 4 أيام حبس، وأخرى بخروج اثنين إخلاء بكفالة وحبس أحدهم، وقرارات أخرى منها قرار إخلاء بكفالة وضم تهم ثانية".

وأشار إلى أنهم قرروا "التعامل بهدوء، ويدور التعامل حول احتمالين الأول حبس 4 أيام، وهذا كان الأقل توقعا من وجهة نظر كثيرين، والآخر إخلاء سبيل بكفالة، ووقتها قررنا عدم الدفع، لوجود اتهام نشر، ولآن النيابة أصبحت طرفًا، كما هو مثبت في التحقيقات".

وقال "فجأة حضرت مجموعة من قسم قصر النيل، وأخذونا أنا والنقيب وجمال عبد الرحيم للأسانسير من وسط الناس، وفي وسط ذلك جمال عبد الرحيم قال لهم لو فيه كفالة لن ندفع، وإحنا اتفقنا على ذلك وياريت تجهزوا الحبس" مما دفع أحدهم لسؤالنا أنا والنقيب "لو فيه هتدفعوا فأجبنا لا بهدوء وركبنا الميكروباص".

وأضاف "لما وصلنا القسم أعلنا بشكل واضح أننا لن ندفع الكفالة، وفي هذا الوقت تلقينا اتصالات من جميع الأطراف، كلهم خايفين علينا بمنطقهم، منهم من يقول ادفعوا الكفالة، ومنهم من يطلب منا الرفض والثبات على الموقف، وفي الوسط كانت المواقف بتتغير وكلها بحرص علينا، وقررنا عدم الدفع، وكنا خدنا القرار، واتفقنا مع بعض أن هذا موقف موحد".

وأضاف "بالليل اتناقشنا في كل الاحتمالات، وقررنا أن أهم حاجة يطلع بيان باسمنا، يحدد أسباب عدم دفع الكفالة، على أن يكون قبل الصبح، وبالفعل كتبنا البيان وصدر قبل الثامنة صباحًا، ولكن هذا لم يمنع مواقع تخرج وتقول إننا عجزنا عن دفع الكفالة، رغم أن البيان طالع الساعة 8 الصبح بيحدد بشكل واضح موقفنا وأسباب عدم دفع الكفالة".

وقال "من بداية اليوم كانت هناك حالة عامة مبسوطة من موقفنا، وكل التقديرات كانت تؤكد أن الحكومة أصبحت في مأزق، وإنها بتدور على حلول له، وكان تقديري الشخصي أن هذا جزء من الحقيقة وليس كل الحقيقة، وأن الإصرار على الموقف لابد له من ثمن، وإننا مستعدون لكل الاحتمالات، وهذا ما اتفقنا عليه".

3 احتمالات

وأضاف "أصبح أمامنا 3 احتمالات، الأول المنطقي أنه لما حد يرفض دفع الكفالة يبقى طبيعي يصدر قرار بالحبس 4 أيام، وكان تقدير بعض المحامين أن هذا الأقرب، وأننا في هذه الحالة سوف نعرض صباح الثلاثاء على قاضي معارضات، والثاني أن النيابة ممكن تلجأ لتخفيض الكفالة بمنطق إحراجنا، ومد هذه الحالة أكثر من يوم كمان، وقلنا بشكل واضح إننا لن ندفع حتى لو تم تخيض الكفالة لـ 100 جنيه، والأخير وكان مستبعدًا هو إلغاء الكفالة، ولكن الاحتمال الأول هو الأقرب بالنسبة لنا".

وقال "بدأنا الاستعداد للعرض على النيابة، لكن الأخبار التي وردت إلينا أوضحت أننا لن نعرض، وأنه سيتم تحويل ورق القضية، وصدور قرار دون عرض، وهذا طبقا لمحامين يعني حبس 4 أيام، وعلى الظهر بدأت الشائعات بأن هناك صحفيين ذاهبون لدفع الكفالة، وأعلنا بشكل واضح رفضنا لهذا، وبعدها ظهرت شائعات أن هناك آخرين ذاهبون لنفس الغرض، وأعلنا مرة أخرى بشكل واضح أنه مرفوض، وبعدها حضر محامون وقالوا، إن الموضوع تم حسمه، وإن الورق راح النيابة، وإن القرار أصبح في يدها وهذا معناه الانتظار".

تسريبات النيابة

وأكد "بدأت التسريبات بأن النيابة تدرس إبقاء الوضع على ما هو عليه، وأخرى بأن النيابة قررت حبسنا 4 أيام، وأخرى بأن النيابة تدرس إحالة القضية لمحاكمة عاجلة، وأن هناك احتمالين، صدور قرار بإلغاء الكفالة، وإحالة القضية فورا، واحتمال ثان بصدور قرار بالحبس وإحالة القضية وإحنا محبوسين، وخلال هذه الفترة حضر لنا حوالي 4 قرروا دفع الكفالة، وأنهم ذاهبون للتنفيذ، وفي كل مرة كنا نعلن عدم موافقتنا، وفي كل مرة يخرج الموضوع إشاعة، وأنه لم يذهب أحد، وقررنا انتظار قرار النيابة وأنه سيكون غالبا حبس 4 أيام".

وأوضح أنه على الساعة حوالي 5 أو 6 مساءً، وصل خبر بأن القرار صدر حبس 4 أيام، وهيبدأ تنفيذه، بعدها حضر لنا مأمور القسم، وقال لنا إن النيابة طلبتكم هتدفعوا ولا لأ، وأجبنا بأن الوضع لم يتغير، مضيفًا "هاسيبكم شوية تفكروا وقفل الباب ومشي"، وأرسلنا ردًا واضحًا إننا لن ندفع، وطلبنا الانتقال للنيابة لو هنتنقل، وبعدها وصل خبر بإنه ليس هناك حبس، وأن النيابة سوف تسأل عن موقفهم من الكفالة، ولو أجبنا بلا هيبقى امتناعًا، ووقتها، سيكون غالبًا هناك قرار بالحبس، وبدأنا نجهز، وفعلا القسم بدأ يأخذ إجراءاته وأغلق علينا الغرفة المتواجدين بها، وتم منع الناس التي كانت تحضر طول اليوم من الدخول، حتى المحامين، رغم أن القسم كان فاتح أبوابه لهم طول النهار دون توقف، باختصار اتحبسنا في الغرفة لحين نقلنا للنيابة".

دفع الكفالة

وأضاف "وإحنا في الغرفة جاءتنا تليفونات أخرى أن القرار 4 أيام، وغالبا أن القضية سوف تحال اليوم وتم طرح 3 أسماء صحفيين كلهم من بره النقابة، وليس لهم علاقة بها، قرروا دفع الكفالة عنا، ورفضنا، وانطرح في وسط هذا الكلام اسم ضياء رشوان، لكن عرفنا أنه نفى تماما، وفي وسط ذلك جاءت رسالة غريبة أن أحد الصحفيين ليس له علاقة بالنقابة من قريب أو من بعيد، وكان دائم الهجوم تواصل مع سيد أبو زيد حتي يذهب لدفع الكفالة، بمنطق أن قرار الإحالة في القضية صدر، وإحنا سوف نحال محبوسين، ورغم أن الخبر كان غريبًا، وكل المؤشرات توضح أنه إشاعة، إلا أننا قررنا التعامل معه".

وتابع "وفورا اتصلت بـ "سيد أبو زيد" من تليفوني 3 مرات ولم يرد، بعدها طلبه جمال عبد الرحيم، ورد عليه، وقال له "ليس لك علاقة بالكفالة" وعنفه بشدة، وقال له إننا لن ندفع ولو تدخل في أي حاجة سيكون هناك حساب نقابي باعتباره محامي النقابة، وإننا لن ندفع، ونفس الرسالة وصلتها أنا لمحامي النقابة الثاني، ووصلها يحيى قلاش لكل المتصلين به، وفي هذا الوقت كنا مازلنا في الغرفة المغلقة، وأبلغت كل من يتصل بي أنه لم يحدث أي شيء، وأننا نستعد للذهاب روح للنيابة".

وأضاف "وبعد قليل بدأوا يتحركون حتى ينقلونا وفتحوا الباب، وعرفنا في هذه اللحظة أننا سوف نتنقل للنيابة، وأنه تم دفع الكفالة، عن طريق طارق نجيدة، وبعدها وصلنا النيابة، وقال أمامنا إنه قام بذلك بعدما علم بقرار الإحالة للمحاكمة العاجلة محبوسين، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه طبقا لتقديره، وأنه قدر كمحامي أن موقعنا خارج الحبس مع الناس في النقابة، سيكون أفضل من الإحالة محبوسين، وكان تقديرنا أن المفروض الكفالة لا تدفع وأننا ضد دفع الكفالة، مضيفًا أن المشكلة أن هناك ناسًا ولو بمنطق الحرص علينا قرروا يقدروا عننا، والحقيقة هذا لم يكن موقف طارق نجيدة وحده طول النهار".

التوقيع .. لب الموضوع

وقال "في هذا التوقيت وصل تليفون من زميل، وأنا في العربية في الطريق للنيابة قال لي، ممكن ترفض دفع الكفالة قدام النيابة لو فتحوا تحقيق معاكم، وكانت فكرة ومخرج معقول، ورحنا النيابة وفوجئنا أنه ليس هناك تحقيق، وأنهم عاوزين يخلونا نوقع على 3 حاجات، الأول إقرار دفع الكفالة فرفضنا، وقلنا إننا لن ندفع، وإننا رافضون دفع الكفالة، والثاني قرار الإخلاء، والثالث قرار الإحالة لمحاكمة عاجلة يوم السبت المقبل، وأعتقد أن هذا لب الموضوع الآن، ونحتاج التجمع عليه".

وأكد البلشي أن الجلسة ستكون يوم السبت المقبل أمام جنح قصر النيل في محكمة عابدين، وسيكون الاتهام إيواء وإخفاء عمرو بدر، ومحمود السقا، والتستر عليهم.

وأوضح أن الاتهام الثاني وهو نشر أخبار وشائعات كاذبة بسوء قصد بهدف تكدير السلم العام تم تحويله لقضية أخرى سيتم التحقيق فيها بعد ضم بلاغات النقابة حول حصارها واقتحامها والاعتداء على الصحفيين.

وتصاعدت أزمة بين جموع الصحفيين ووزير الداخلية على إثر اقتحام قوة شرطية للنقابة والقبض على صحفيين اثنين، فيما نفت وزارة الداخلية الاقتحام وقالت إن إلقاء القبض عليهما جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، الأحد الماضي، تجديد حبس بدر والسقا، 15 يوما.

وقال النائب العام المستشار نبيل صادق، في بيان رسمي، إن "إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين تتفق وصحيح القانون في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، ومقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة".

وعقدت نقابة الصحفيين اجتماعا للجمعية العمومية يوم 4 مايو، ومؤتمرا عاما يوم 18 مايو الجاري، لمتابعة تطورات أزمة اقتحام النقابة، وما وصفته بالجهود المستمرة لوضع حلول "تحافظ على وحدة الكيان النقابي وكرامة الصحفيين".