قال محامي نقابة الصحفيين سيد أبوزيد، إن نقيب الصحفيين يحيي قلاش وعضوي المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشي رفضوا دفع الكفالة المالية التي فرضتها النيابة عليهم عقب انتهاء التحقيقات معهم في قضية بدر والسقا.

وكانت النيابة بدأت مساء أمس الأحد التحقيق مع نقيب الصحفيين وعضوي المجلس على خلفية قرار باستدعائهم لسماع أقوالهم في التحقيقات التي تجريها بشأن واقعة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار لهما من نيابة شبرا الخيمة، وتواجدهما داخل مبنى النقابة.

واستمرت التحقيقات نحو 12 ساعة مع عضوي المجلس والنقيب، حيث وجهت النيابة للبلشي وعبد الرحيم تهمة إيواء هاربين من العدالة، ونشر أخبار مغلوطة.

وعقب إنتهاء التحقيقات قررت النيابة، فجر اليوم الاثنين، إخلاء سبيل نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة بكفالة 10 الآف جنيه لكل منهم. 

وفور صدور قرار النيابة العامة اصطحبت قوة أمنية النقيب وأعضاء المجلس لقسم شرطة قصر النيل لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل عقب دفع الكفالة، ولكنهم رفضوا الدفع.

وقال أبوزيد، لأصوات مصرية، "النقيب وعضوا المجلس رهن الاحتجاز بقسم قصر النيل، لحين عرضهم مرة أخرى على النيابة اليوم، الاثنين، وتسجيل موقف رفض دفع الكفالة بشكل رسمي".

وأضاف "ستصدر النيابة قرارا أخر بشأنهم ولكن عقب العرض".

وتصاعدت أزمة بين جموع الصحفيين ووزير الداخلية على إثر اقتحام قوة شرطية للنقابة والقبض على صحفيين اثنين، فيما نفت وزارة الداخلية الاقتحام وقالت إن إلقاء القبض عليهما جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، أمس الأحد، تجديد حبس بدر والسقا، 15 يوما.

وقال النائب العام المستشار نبيل صادق، في بيان رسمي، إن "إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين تتفق وصحيح القانون في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، ومقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة".

وعقدت نقابة الصحفيين اجتماعا للجمعية العمومية يوم 4 مايو، ومؤتمرا عاما يوم 18 مايو الجاري، لمتابعة تطورات أزمة اقتحام النقابة، وما وصفته بالجهود المستمرة لوضع حلول "تحافظ على وحدة الكيان النقابي وكرامة الصحفيين".