قالت د.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن صورة المرأة في الدراما المصرية تعد أحد أشكال العنف ضدها، والذي لا تقتصر آثاره على المستوى النفسي والاجتماعي وإنما له تكلفة اقتصادية "باهظة" أيضا.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، للإعلان عن نتائج مسح اقتصادي للعنف القائم على النوع الاجتماعي خلال عام 2015، "الدراما تعكس صورة سلبية عن النساء وتمثل المرأة إما سارقة أزواج أو تصعد في المجتمع بأساليب غير أخلاقية، وتتلفظ بألفاظ سوقية مثيرة للإشمئزاز".

وأكدت غادة والي أن هذه الصورة لا تعبر عن "واقع المرأة المصرية محترمة المكافحة".

*التكلفة الاقتصادية للعنف

وقدر المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات فى الفئة العمرية  (18-64 سنة)، بنحو 2.6 مليار جنيه سنويا.

وشملت عينة المسح 20 ألف أسرة ممثلة للريف والحضر في مصر.

ووصفت وزيرة التضامن الاجتماعي العنف ضد المرأة بأنه "ظاهرة شديدة الخطورة"، قائلة:"نتطلع من البرلمان لتشريعات داعمة لحقوق المرأة، ونحتاج إلى عدالة ناجزة وأحكام رادعة لكل من تسول له نفسه العنف ضد النساء والفتيات وهذا واجبنا كسلطة تنفيذية".

وأشارت إلى أن إنهاء الظاهرة يتطلب تضافر عدة عوامل من بينها إعطاء مساحة كافية لها في الخطاب الديني والإعلام والإشادة بدورها وإنجازاتها في مناهج التعليم، وتمكينها اقتصاديا قائلة:"المرأة حينما تستقل ماديا تصبح أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها".

*قانون يجرم العنف

ومن جانبها طالبت د.مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة البرلمان بإصدار قانون شامل للقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة.

وقالت "مكافحة العنف ضد المرأة ليست رفاهية، حيث تختلف تداعياته بين النفسية والجسدية والعقلية، كما أن تكلفته باهظة لكونه يضيع على مصر فرص وموارد مالية مما يؤدي لزيادة الفقر".

وقال مجدي خالد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر،:"تكلفة العنف القائم على النوع الاجتماعي تستنزف موارد الدولة اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة وتدخلها إلى الفقر ونتائج المسح توضح للحكومات في الدول المختلفة أن إنهاء العنف قضية ملحة".