قال عمرو الجارحي وزير المالية إن الحكومة تستهدف تحسين عملية إدارة الإيرادات والمصروفات العامة من خلال التركيز على تحريك عجلة الإنتاج من مختلف القطاعات وتحسين العلاقة مع المستثمرين لصالح الجميع.

وكشف الجارحي، أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة لاستكمال مناقشة مشروعي الخطة والموازنة، عن عزم الحكومة تقديم مشروع قانون للمصالحة الضريبية لتصفية المشاكل الضريبية المعلقة بهدف تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الإيرادات العامة.

وأوضح الجارحي أن الحكومة تعتزم تقديم مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة كبديل لضريبة المبيعات، لافتا إلى أن وزارة المالية بصدد الانتهاء من وضع لائحة جديدة لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات توازن بين تحقيق أفضل عائد لأموال المعاشات وعدم توظيفها في مجالات عالية المخاطر.

وأشار الجارحي إلى أن المنح التي تلقتها مصر خلال السنوات الخمس الماضية وصلت إلى 128 مليار جنيه أغلبها من دولتي الإمارات والسعودية، لافتا إلى أن أغلب المنح في مجال المواد البترولية، مؤكدا أن هذه المنح ساهمت في عدم ارتفاع عجز الموازنة من 12%‏ إلى 16%.

وأوضح الجارحي أن أموال هذه المنح تذهب إلى دعم ألبان الأطفال بقيمة 5 مليارات و100 مليون جنيه و51 مليارا و500 مليون للمواد البترولية فضلا عن دعم الموازنة العامة للدولة.