قرر قاضي المعاضرات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، تجديد حبس مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية أحمد عزيز 15 يوما، على ذمة التحقيقات لاتهامه بتقاضي مبلغ 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة.

وألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية، مساء يوم الأحد الماضي، القبض على مستشار وزير الصحة أثناء تلقيه الرشوة في صورة شيكات من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر الوزارة.

وبحسب التحقيقات فإن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، إلا أن الرقابة الإدارية كشفت أن تجهيز الغرفة كان بسعر 950 ألف جنيه.

وكانت النيابة قررت يوم الثلاثاء حبس مستشار وزير الصحة وسكرتيره الشخصي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وواجهت النيابة العامة مستشار الوزير بالتسجيلات التي تثبت إدانته وتسجيلا بالصوت والصورة للواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، حيث تبين أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، التي تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.