قالت وزارة المالية إن عجز الموازنة العامة للدولة خلال 9 أشهر من العام المالي الحالي (من يوليو إلى مارس) ارتفع إلى 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأضافت الوزارة، في تقريرها الشهري الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس، أن عجز الموازنة سجل خلال هذه الفترة 254.9 مليار جنيه مقابل 218.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتتوقع الحكومة عجزا في موازنة العام المالي الجاري (2015-2016) بنسبة تتراوح بين 11 و11.5%، وتسهدف خفضه إلى 9.9% في العام المالي المقبل.

وأوضحت المالية أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 3.2% ليسجل 291.1 مليار جنيه مقابل 282.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 3.7 % لتسجل 212.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 1.9% لتصل إلى 78.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنحو 8.7% ليصل إلى 533.3 مليار جنيه خلال 9 شهور مقارنة مع 490.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 8.7%، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ نحو 155.8 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 21.2 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 176.8 مليار جنيه.

وبحسب التقرير، فقد انخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 20.2 % ليحقق 106.4 مليار جنيه مقارنة مع 133.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، في ضوء التراجع في دعم السلع البترولية في الأساس نتيجة لعدم إجراء تسويات بترولية.