تبدأ محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة نقيب الصحفيين وعضوين بمجلس النقابة، لاتهامهم بإيواء هاربين.

وقررت نيابة وسط القاهرة، الاثنين، الماضي، إحالة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، للمحاكمة، على خلفية التحقيق معهم في واقعة قضية الصحفيين "عمرو بدر ومحمود السقا".

وكانت النيابة، بدأت يوم الأحد، تحقيقا مع قلاش والبلشي وعبد الرحيم استمر لمدة 14 ساعة، ووجهت لهم تهمتي نشر أخبار كاذبة وإيواء هاربين بعدما ألقت الشرطة القبض على الصحفيين بدر والسقا من داخل مقر نقابة الصحفيين بعد صدور أمر ضبط وإحضار لهما.

وقررت النيابة، عقب انتهاء التحقيقات، إخلاء سبيل النقيب وعضوي المجلس بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أن قلاش والبلشي وعبد الرحيم رفضوا دفع الكفالة، قررت النيابة في أعقاب ذلك احتجازهم ثم أحالتهم للمحاكمة العاجلة الأمر الذي أثار ردود فعل رافضة ومنددة.

ودعت نقابة الصحفيين إلى عقد اجتماع طارئ لبحث تداعيات احتجاز نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها.

وأخلي سبيل نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، مساء يوم الاثنين، عقب سداد طارق نجيدة وكيل مؤسسي حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس" قيمة الكفالة لإخلاء سبيلهم.

وقال محام ضمن فريق الدفاع عن الصحفيين لأصوات مصرية، إن "التحقيقات نسبت للنقيب وعضوي المجلس تهمتي إيواء هاربين من العدالة ونشر أخبار كاذبة".

وقال خالد البلشي، عضو مجلس النقابة، في تدوينة عبر صفحته على فيس بوك عقب إخلاء سبيله، إن جلسة اليوم السبت "هتكون أمام جنح قصر النيل في محكمة عابدين وهي هتبقى حوالين الاتهام الأول، وهو إيواء وإخفاء عمرو بدر، ومحمود السقا، والتستر عليهم".

وأشار البلشي إلى أن "الاتهام التاني وهو نشر أخبار وشائعات كاذبة بسوء قصد بهدف تكدير السلم العام فتم تحويله لقضية تانية هيتم التحقيق فيها تاني بعد ضم بلاغات النقابة حوالين حصارها واقتحامها والاعتداء على الصحفيين".

وأثار قرار إحالة نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة إدانات حقوقية دولية ومحلية.  

وتصاعدت أزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية عندما اقتحمت قوة شرطية مقر النقابة وألقت القبض على صحفيين اثنين، يوم الأول من مايو الماضي، ما دفع صحفيين لعقد اجتماع للجمعية العمومية أصدروا فيه قرارات ضد وزير الداخلية.

ولكن وزارة الداخلية نفت الاقتحام، وقالت إن "إلقاء القبض على الصحفيين جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة".