قررت محكمة جنح قصر النيل تأجيل أولى جلسات محاكمة نقيب الصحفيين وعضوين بمجلس النقابة، لاتهامهم بإيواء هاربين لجلسة 18 يونيو للاطلاع.

وطالب محامو النقيب التأجيل للإطلاع على أوراق الدعوى، وتصوير صورة رسمية من أوراق التحقيقات، وقالوا إنهم لم يطلعوا على أوراق القضية "بسبب تعنت النيابة معهم".

وقال شاهد عيان، لأصوات مصرية، إن قوات الأمن أبلغت وسائل الإعلام والصحفيين الذين تواجدوا خارج مقر المحاكمة، أن المحكمة طلبت منعهم من دخول الجلسة.

وأضاف الشاهد أن عددا قليلا من الصحفيين تمكنوا من الدخول إلى قاعة المحاكمة على الرغم من ذلك.

وشهد محيط المحكمة تواجدا أمنيا مكثفا، ووضعت قوات الأمن حواجز حديدية حول مقر المحكمة، كما انتشرت أفراد من الأمن المركزي.

وحضر نقيب الصحفيين لمقر المحكمة في الساعة التاسعة من صباح اليوم، وبرفقته عضو المجلس خالد البلشي، ثم حضر جمال عبد الرحيم بمفرده قبيل انعقاد الجلسة.

وقررت نيابة وسط القاهرة، الاثنين، الماضي، إحالة نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة عبد الرحيم والبلشي، للمحاكمة، على خلفية التحقيق معهم في واقعة قضية الصحفيين "عمرو بدر ومحمود السقا".

وكانت النيابة، بدأت يوم الأحد، تحقيقا مع قلاش والبلشي وعبد الرحيم استمر لمدة 14 ساعة، ووجهت لهم تهمتي نشر أخبار كاذبة وإيواء هاربين بعدما ألقت الشرطة القبض على الصحفيين بدر والسقا من داخل مقر نقابة الصحفيين بعد صدور أمر ضبط وإحضار لهما.

وقررت النيابة، عقب انتهاء التحقيقات، إخلاء سبيل النقيب وعضوي المجلس بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أن قلاش والبلشي وعبد الرحيم رفضوا دفع الكفالة، وقررت النيابة في أعقاب ذلك أحالتهم للمحاكمة العاجلة الأمر الذي أثار ردود فعل رافضة ومنددة.

وأخلي سبيل نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، مساء يوم الاثنين، عقب سداد طارق نجيدة وكيل مؤسسي حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس" قيمة الكفالة لإخلاء سبيلهم.

وقال خالد البلشي، عضو مجلس النقابة، في تدوينة عبر صفحته على فيس بوك عقب إخلاء سبيله، إن جلسة اليوم السبت "هتكون أمام جنح قصر النيل في محكمة عابدين وهي هتبقى حوالين الاتهام الأول، وهو إيواء وإخفاء عمرو بدر، ومحمود السقا، والتستر عليهم".

وأشار البلشي إلى أن "الاتهام التاني وهو نشر أخبار وشائعات كاذبة بسوء قصد بهدف تكدير السلم العام فتم تحويله لقضية تانية هيتم التحقيق فيها تاني بعد ضم بلاغات النقابة حوالين حصارها واقتحامها والاعتداء على الصحفيين".

وأثار قرار إحالة نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة إدانات حقوقية دولية ومحلية.  

وتصاعدت أزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية عندما اقتحمت قوة شرطية مقر النقابة وألقت القبض على صحفيين اثنين، يوم الأول من مايو الماضي، ما دفع صحفيين لعقد اجتماع للجمعية العمومية أصدروا فيه قرارات ضد وزير الداخلية فيما يتعلق بكيفية التغطية الصحفية لاخبار الوزير واخبار وزارة الداخلية.

ولكن وزارة الداخلية نفت الاقتحام، وقالت إن "إلقاء القبض على الصحفيين جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة".