قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم السبت، بقبول استئناف 33 متهمًا على حكم حبسهم لمدة سنتين، وبراءتهم من تهمة التظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط البلد، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأثار إعلان الحكومة المصرية توقيع الاتفاقية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ردود فعل معارضة في مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة. وتظاهر نشطاء وعدد من القوى السياسية في 25 أبريل بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء اعتراضا على توقيعها.

وأصدرت محكمة جنح قصر النيل، في مايو الماضي، حكما بمعاقبة 51 شخصا بالحبس عامين مع الشغل، ولكن 33 منهم طعنوا على الحكم.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن "المتهمين سعوا لنشر أخبار كاذبة واستجابوا لدعوات تخريبية بحجة رفض اتفاقية ترسيم الحدود، وإنها (المحكمة) اطمأنت لتحريات الأمن الوطني وأقوال ضباط شرطة بثبوت الاتهامات في حق المتهمين بالتحريض على التظاهر لإثارة الرأي العام ضد الدولة".

وأحالت نيابة قصر النيل، في أبريل الماضي، المتهمين للمحاكمة ووجهت لهم تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكلة إليه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر".

وقال السيسي، في خطاب سابق، إن مصر لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لن تمس حقوق الآخرين، موضحا أن التعامل مع قضية الجزيرتين تم "بمنظور فني وقانوني"، فيما أحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.