قالت محكمة جنح قصر النيل، في حيثيات حكمها بحبس 51 شخصا عامين مع الشغل لتظاهرهم في يوم ذكرى تحرير سيناء، إن المتهمين سعوا لنشر أخبار كاذبة واستجابوا لدعوات تخريبية بحجة رفض اتفاق جزيرتي تيران وصنافير بين مصر والسعودية.

كانت المحكمة أصدرت يوم السبت الماضي، حكما بالسجن عامين مع الشغل ضد 51 شخصا ألقي القبض عليهم خلال تظاهرات خرجت يوم 25 أبريل الماضي في وسط القاهرة، اعتراضا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي نُقلت بموجبها السيادة على جزيرتي صنافير وتيران من مصر للسعودية.

وطعن المتهمون على الحكم وتحددت جلسة السبت المقبل لنظره أمام المحكمة المختصة.

وأضاف المحكمة، في الحيثيات التي صدرت اليوم الأربعاء وتلقت أصوات مصرية نسخة منها، إن هؤلاء الأشخاص توجهوا لمحيط النقابات بشارع الخالق ثروت، "ورددوا هتافات وقاموا بتعطيل المرور، ولم يستجيبوا للنصح والإرشاد بالإنصراف فتم القبض عليهم".

وكانت نيابة قصر النيل قررت الشهر الماضي إحالة المتهمين للمحاكمة.

وأشارت المحكمة، في حيثياتها، إلى أنها اطمأنت لتحريات الأمن الوطني وأقوال ضباط شرطة "بثبوت الاتهامات في حق المتهمين بالتحريض على التظاهر لإثارة الرأي العام ضد الدولة عقب الإعلان عن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية".  

وجاء في حيثيات المحكمة أيضا أن تحريات الأمن الوطني توصلت إلى "ضلوع  المتهمين المضبوطين في تلبيتهم لدعوات جماعة الإخوان والقوى السياسية للمشاركة في تنظيم مجموعات تفاعلية احتجاجية بهدف تعطيل المرور وإحداث الرعب لدى المواطنين، وتحقيق أعمال تخريبية لزعزعة الاستقرار متذرعين برفضهم للموقف الرسمي للدولة إزاء اتفاقية ترسيم الحدود".

وأثار إعلان الحكومة المصرية توقيع الاتفاقية وتبعية الجزيرتين للسعودية ردود فعل معارضة في مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة. 

ونظرت محكمة القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، أولى جلسات نظر دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلا أنها قررت تأجيلها إلى جلسة 7 يونيو المقبل لإلزام الدولة بتقديم صورة من الاتفاقية.

وسبق أن وافقت الحكومة السعودية ومجلس الشورى السعودي على الاتفاقية، بينما أحالها مجلس النواب المصري إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب سابق، إن مصر لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لن تمس حقوق الآخرين، مشيرا إلى أن التعامل مع قضية الجزيرتين تم "بمنظور فني وقانوني لم يحد عن القرار الجمهوري الذي صدر منذ 26 سنة عام 1990 وتم إيداعه في الأمم المتحدة".