أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الأحد، استمرار انكماش نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول في مصر في مايو وذلك للشهر الثامن على التوالي، ولكن بوتيرة أقل من الأشهر الثلاثة الماضية.

وبحسب بيان البنك على موقعه الإلكتروني، ارتفع المؤشر إلى 47.6 نقطة في مايو من 46.9 نقطة في أبريل لكنه يظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

ويسجل المؤشر الذي يصدر شهريا عن بنك الإمارات دبي الوطني معدلات أقل من 50 نقطة منذ أكتوبر الماضي.

وهوعبارة عن مؤشر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا.

وأظهر المؤشر استمرار تراجع أنشطة الأعمال الجديدة وارتفاع الأسعار نتيجة خفض قيمة العملة كعامل أساسي.

وقال جان بول، بيجات كبير الاقتصاديين في البنك، في البيان، إنه "من المشجع بكل تأكيد أن نرى وتيرة الهبوط بدأت تتباطأ رغم أن هذه المؤشرات تظل أولية".

وتابع "لا يزال المؤشر بشكل أساسي يشير لضعف الطلب على مستوى الاقتصاد ومن المرجح أن يستمر ذلك مع بداية السنة المالية 2016 -2017 في ضوء استمرار نقص العملة الصعبة".

وتحسن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة عن الشهر السابق ولكنه يظل أقل من مستوى 50 نقطة وسجل 46.9 نقطة في مايو مقارنة مع 45.5 نقطة في الشهر السابق.

وأظهر المؤشر أن فقد الوظائف استمر في مايو ولكن بأبطأ وتيرة منذ فبراير.

وكانت الحكومة تعهدت بخفض نسبة البطالة إلى 10% على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

وسجلت نسبة البطالة في ديسمبر الماضي 12.8% بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ونما الاقتصاد بنسبة 4.2 في المئة في السنة المالية الماضية 2014-2015 ويتوقع أن يسجل نموا بنحو 4.5% في 2015-2016.