عادت وثائق أمريكية قديمة إلى الأضواء مجددا تتعلق بقضية رشوة ورد فيها اسم د. ليلى تكلا أستاذ القانون والإدارة التي فازت اليوم الأحد، بجائزة النيل للعلوم الاجتماعية.

وتتعلق الوثائق باعتراف شركة أسلحة أمريكية قبل 21 عاما بدفع رشوة للسيدة تكلا حين كانت نائبة في مجلس الشعب المصري.

وقال الناشر هشام قاسم في تعليق نشره عبر صفحته على موقع فيس بوك "ليلى تكلا المدانة من محكمة أمريكية بالحصول على عمولات من شركة لوكهيد مارتن مقابل الوساطة مع الحكومة المصرية لشراء طائرات من إنتاج الشركة أثناء تعيينها في مجلس الشعب في دورة 1987-1990 من اللص المدان محمد حسني مبارك حصلت على جائزة الدولة في العلوم الاجتماعية."

ووضع قاسم على صفحته رابطا لقرار الاتهام ولموضوع نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن القضية في ذلك الوقت.

وقال قاسم لأصوات مصرية أنه تذكر موضوع القضية حينما أعلنت وزارة الثقافة عن فوز تكلا عضو لجنة تأسيس الدستور بجائزة النيل للعلوم الاجتماعية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من د. ليلى تكلا.

وجائزة النيل هي الأعلى قيمة بين الجوائز السنوية التي تمنحها الدولة للباحثين والمبدعين في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.

وذكرت نيويورك تايمز في الموضوع المنشور يوم 28 يناير 1995 أن شركة لوكهيد اعترفت في ذلك اليوم برشوة المشرعة المصرية في صفقة قيمتها 79 مليون دولار لبيع ثلاث طائرات نقل ووافقت الشركة على دفع عقوبة مالية قيمتها 24.8 مليون دولار.

وأضافت أن الشركة أقرت بالذنب في محكمة اتحادية جزئية في اتلانتا. وأشارت إلى أن العقوبة تتضمن غرامة 21.8 مليون دولار وتسوية مدنية مع الحكومة بقيمة ثلاثة ملايين دولار.

ونقلت عن جون ديفيز رئيس القسم الجنائي في مكتب الادعاء الأمريكي حينئذ قوله إن الغرامة هي الحد الأقصى المسموح به قانونا. وتعادل العقوبة مثلي ربح لوكهيد البالغ 12.4 مليون دولار من بيع طائرات النقل من طراز هيركيوليز سي-130 .

وقال الادعاء إن لوكهيد وافقت في عام 1988 على دفع عمولة بقيمة 600 ألف دولار عن كل طائرة لشركة استشارات تمتلكها ليلى تكلا عضو البرلمان المصري حينئذ وزوجها.

 وقال قاسم إن ليلى تكلا أرملة اللواء عبد الكريم درويش نائب وزير الداخلية السابق والذي شغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية من عام 1985 حتى عام 1990 وخرج إلى المعاش عام 1996، وإن نجلها كريم عبد الكريم درويش عينه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمجلس النواب الحالي.

وبعدما توصل المدعون الأمريكيون إلى دليل على اتفاق سداد العمولة في 1989، قال مسؤولون في لوكهيد لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنه لن تدفع أي عمولات. لكن الشركة وافقت في 1990 على دفع مليون دولار "رسوم إنهاء" للسيدة تكلا بدلا من دفع عمولة بعد الصفقة.

وذكرت لائحة الادعاء أن المدفوعات للسيدة تكلا كانت "بغرض حث تكلا على استخدام نفوذها لدى الحكومة المصرية لتوجيه الصفقة إلى لوكهيد المدعى عليها."

وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى هذه الوثائق الأمريكية حين رشحت د.ليلى تكلا لنيل جائزة النيل عام 2011 .