قضت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، بقبول طلب رد هيئة محكمة جنايات الجيزة التي تنظر محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وآخرين في قضية "أحداث البحر الأعظم".

وقبول طلب الرد يعني تنحية القاضي عن نظر القضية وإيكالها لغيره.

وكان أسامة الحلو،-محامي بديع- رد هيئة ، بدعوى أن "القاضي رئيس الدائرة أدلى بتصريحات صحفية لجريدة (المصري اليوم) أفصح فيها عن رأيه في القضية، ووصف جماعة الإخوان بالإرهابية،  ما يعد مخالف لقانون السلطة القضائية".

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت، في منتصف سبتمبر الماضي بمعاقبة بديع و14 من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد في تلك القضية، ولكن طعن 9 متهمين فقط على الحكم بينهم بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة و5 آخرين.

وقبلت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الطعن، ما ترتب عليه إعادة المحاكمة من جديد.

وتعود أحداث البحر الأعظم إلى 15 يوليو 2013، عقب عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم عديدة، منها "التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية".

وحظرت الحكومة الإخوان وأعلنتها جماعة "إرهابية" في ديسمبر 2013. وتوجه الحكومة المصرية اتهامات لجماعة الإخوان وأنصارها بالتورط في أعمال عنف وهو ما نفته الجماعة مرارا.

وبديع صادر ضده أحكام غير نهائية بالإعدام والسجن.