عقب مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام خالد النشار، اليوم الاثنين، على رفض الوزارة -ممثلة في قطاع التشريع- مقترحات بإلغاء عقوبة السجن في تهمة ازدراء الأديان قائلا إن ازدراء الأديان ليس إبداعا.

وأضاف النشار، في تصريحات للصحفيين اليوم، أنه من غير المعقول إلغاء مادة تعاقب من يستغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن، أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو التحقير منها، أو بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية.

ورفض ممثل وزارة العدل في البرلمان، أمس الأحد، مشروعات قوانين تقدم بها نواب لإلغاء عقوبة الحبس في المادة 98 من قانون العقوبات الخاصة بعقوبة ازدراء الأديان، قائلا إنها تخالف نصوص الدستور الذي يعتبر التمييز على أساس الدين والتحريض على العنف جريمة يعاقب عليها القانون.

وتنص المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز الخمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز الألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

وقال مساعد وزير العدل، في تصريحاته اليوم، إنه لا يمكن على الإطلاق أن يوصف تحقير الأديان أو ازدرائها بالإبداع.

وأضاف أن هناك مقترحا من بعض نواب البرلمان بإلغاء المادة تماما، وهو ما اعترض عليه ممثل قطاع التشريع باللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس مشيرا إلى إمكانية تعديلها.

وتابع أن نص المادة الحالي يتضمن ركنا ماديا يتمثل في استغلال الدين والترويج للأفكار المتطرفة، وركنا معنويا يتمثل فيه الإضرار بالوحدة الوطنية وإثارة الفتن وتحقير الأديان.

وقال إنه من الممكن تعديل المادة، مضيفا أن هناك مقترحا من وزارة العدل يتضمن قصر الحق في طلب تحريك الدعوى القضائية -في شأن هذه الجريمة- للنيابة العامة دون غيرها.

وقررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أمس عقب رفض المقترحات المقدمة، إعداد مذكرة قانونية شاملة بشأن المادة واستعجال رأي مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة المصرية، وكذلك إعداد مذكرة تتضمن الرأي القانوني بهذا الشأن. وكانت المادة (98) هي المرجع في أحكام بالسجن صدرت ضد إعلاميين وكتّاب -من بينهم أحمد ناجي وإسلام بحيري وفاطمة ناعوت- بتهمة ازدراء الأديان.