قال اللواء صلاح فؤاد، مساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان، إن الوزارة تواجه أزمة كبيرة عند تلقي شكاوى عن حالات الاختفاء خاصة قصور البيانات من المبلغين، مدللا على ذلك بوجود بلاغ رسمي عن اختفاء قسري من أب ترك ابنه المنزل بسبب خلافات عائلية.

وأضاف فؤاد، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان اليوم الثلاثاء، أن "القانون المصري لا يوجد به ما يسمى اختفاء قسري"، مشيرا إلى أن مثل هذه النوعية من البلاغات التي تتلقاها الداخلية "تنهك الوزارة في البحث، حيث إنها تتعاون مع جهاز الأمن العام والوطني فضلا عما تواجهه الوزارة من تشكيك في قدراتها".

وأوضح مساعد وزير الداخلية خلال الاجتماع، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه "ليس كل من هو مختف يكون مختف قسريا، خاصة مع وجود ظواهر اجتماعية متباينة خلال السنوات الأخيرة".

ومصطلح الاختفاء القسري كما عرفته منظمة الأمم المتحدة، يعني الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة، أو بأيدي مجموعات أو أفراد بدعم من الدولة وموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

وأشار فؤاد إلى "وجود ادعاءات بشكاوى اختفاء قسري من جماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى حالات اختفاء من عناصر شاركت مع الجماعات الإرهابية في سيناء، ومختفين بسبب الهجرة غير الشرعية"، مشددا على أن هؤلاء لا يدخلون ضمن من يتم وصفهم بالمختفين قسريا.

وتابع أن وزارة الداخلية تلقت 380 شكوى بشأن حالات اختفاء قسري تم الرد على 308 حالة منهم بنسبة 81%، إذ تلقت 333 شكوى من المجلس القومي لحقوق الإنسان تم الرد على 287 منها ويجري فحص 46 باقين، و34 شكوى من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تم الرد على بعضها ويجري فحص 19 باقين، وحالتين من المركز القومي للأمومة والطفولة يجري بحثهما، و11 شكوى فردية يجري أيضا فحصها.

وسبق أن دشن حقوقيون حملة بعنوان "من أجل المختفين قسريا"، وطالبوا السلطات بالكشف الفوري عن أماكن تواجد من ألقي القبض عليهم وما زالوا مختفين، وأن يتمكنوا من الاتصال بذويهم ومحاميهم، محمّلين وزارة الداخلية المسؤولية عن سلامة هؤلاء المختفين.

وكانت وزارة الداخلية قالت -في وقت سابق- إنه لا توجد في مصر أي حالة اختفاء قسري لأي شخص، وإن مصر من ضمن الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاختفاء القسري، وكذلك مكافحة إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب، ووضع مواد تكفل حق الضحايا في العدالة والتعويض.