أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، قرارا بحظر النشر في قضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات، والتي يحاكم فيها 67 متهما.

وقتل بركات، في يونيو الماضي، في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان عام 2013.

وتضمن قرار حظر النشر جميع المعلومات والأوراق والوثائق والتحقيقات المتعلقة بالقضية، عدا ما يتم خلال نظر جلسات المحاكمة ووقائعها التي تعقدها هيئة المحكمة.

وقال رئيس المحكمة، المستشار حسن فريد، لأصوات مصرية، "المحكمة حظرت النشر في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وأقوال المتهمين، ولكن مسموح بتغطية وقائع الجلسات العلنية داخل المحكمة". 

وشمل قرار حظر النشر في القضية جميع سائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والمحلية والأجنبية والمواقع الإلكترونية.

وأضاف فريد أن المحكمة تحذر جميع وسائل الإعلام من نشر المعلومات الخاصة بتلك القضية "حتي لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة".

كانت النيابة العامة سبق وقررت عقب الحادث في يوليو الماضي حظر النشر في القضية، إلا أن مصدر قضائي أوضح، لأصوات مصرية، إن "النيابة بمجرد إحالة القضية للجنايات غلت يدها عن الدعوى وأصبحت تحت تصرف المحكمة".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود".