قرر قاضي معارضات محكمة شمال القاهرة، اليوم الاثنين، تأييد إخلاء سبيل الناشط مينا ثابت -مدير ملف الأقليات الدينية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات- بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

وكانت محكمة أخلت سبيل ثابت السبت الماضي بكفالة 10 آلاف جنيه ولكن النيابة العامة طعنت على القرار.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على ثابت، منتصف مايو الماضي، من منزله بمدينة السلام، وتقرر حبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بالدعوة للخروج في تظاهرات احتجاجا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ويواجه ثابت تهم "التحريض على استخدام العنف، وقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على اقتحام ومهاجمة أقسام ومراكز الشرطة بغرض تنفيذ مخطط إرهابي، واللجوء لاستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه قانوناً".

كما وجهت له النيابة تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية تعمل على تعطيل القانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي، والترويج بطريق غير مباشر عبر شبكات المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على التجمهر والتظاهر بدون ترخيص".

وكانت قوى سياسية ونشطاء تظاهروا في عدة أماكن، بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، اعتراضا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي نُقلت بموجبها السيادة على جزيرتي صنافير وتيران من مصر للسعودية.