قالت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم الجمعة، إنها تيقنت من براءة 33 شخصا من متظاهري 25 أبريل، وإنها لم تطمئن إلى ما جاء في محاضر التحريات التي أعدتها الشرطة.

وأصدرت المحكمة، اليوم، حيثيات حكمها بقبول استئناف 33 شخصا على حكم حبسهم لمدة سنتين، وبراءتهم من تهمة التظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط البلد، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن "أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من أي دليل تطمئن إليه المحكمة يثبت ارتكاب المتهمين للواقعة".

وأضافت المحكمة أن "محاضر الشرطة لم تحدد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي دعت إلى التظاهرات يوم 25 أبريل، ولم تحديد الأشخاص القائمين على تلك الصفحات أو الداعين للمظاهرات، إلى جانب أنه لم يُضبط مع المتهمين أي أسلحة أو أدوات أو لافتات تثبت اشتراكهم في التظاهرات أو إخلالهم بالأمن".

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين لم يعتدوا على قوات الشرطة، ولم يقوموا بإحداث تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، فضلًا عن أن أوراق الجنحة قد خلت من تفريغ الكاميرات الخاصة بالجهات المتواجدة بأماكن التظاهر.

وكانت نيابة قصر النيل أحالت المتهمين للمحاكمة، في أبريل الماضي، ووجهت لهم تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكلة إليه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر".

وأثار توقيع الحكومة المصرية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، ردود فعل غاضبة ومعارضة في مصر.

وكانت قوى سياسية ونشطاء نظموا تظاهرات في القاهرة والمحافظات، يوم 25 أبريل الماضي، احتجاجا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.